تأجيل قضية كنيسة رشيد ل 11 نوفمبر وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى

أجلت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم قضية أزمة كنيسة رشيد ل 11 نوفمبر المقبل بعد الاطلاع على رأى مفوضية الدولة وتقديم بعض الطلبات من المدعو عليه وهى الكنيسة والجهة الإدارية ممثلة في مجلس مدنية رشيد ، بشأن الطعن الذي تقدم به المستشار محمد مصطفى كامل ترانه الذي طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه بحظر هدم الكنائس أو بيعها وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.  

 

وقال منشاوى غانم عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة ان الطاعن المستشار ترانه تقدم بطعنه ضد الكنيسة والجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بهدم الكنيسة الذي يستند إلى عقد شراء لها في عام 1990 ، ومحاولة لإلغاء حكم المستشار خفاجى التاريخي الذي أكد ان الكنائس لا تباع ولا تشترى .
 

وأضاف منشاوى أن بالاطلاع اليوم على تقرير مفوضية الدولة بالإدارية العليا والذي جاء بشكل يظهر تعنت بطلب بعض النقاط ومنها الحالة الإنشائية للعقار " الكنيسة " وتقدير حالته اعتبارا من 1990 وإذا ما كان يصلح للانتفاع به في الغرض المخصص له الصلاة ، وتحديد الانشطه التي تمارس داخل المبنى محل  النزاع والاستعانة بالجهة الإدارية وما لديها من مستندات وتقارير عن تطور ممارسة الأنشطة .
 

وتابع ان تقرير طالب أيضا بيان مدى صدور ترخيص ممارسة الشعائر دينية بالعقار لطائفة او الديانة الصادر لها الترخيص واذا كانت الطائفة مستمرة فى ممارسة الشعائر ، واذا كانت تمارس الشعائر فى اجزاء من المبنى ام كله وضبط تسلسل حيازة العقار منذ انشائه .
 

واستكمال تضمن التقرير ايضا طلب اذا ما كان المبنى من الاثار المسجلة من عدمه ، وتحديد مالك المبنى وكل ما يخص المبنى كاملا ، ولذا قررت المفوضية تشكيل لجنة هندسية مهمتها الاجابة على كافة الأسئلة والطلبات المقدمة ، والاستعانة بمن تراه من الفننين المعاونين لها فى أداء المهمة ومناقشة الشهود والمختصين بكافة الجهات الرسمية والاطلاع على المستندات والصور وذلك قبل ان تقوم المحكمة فى الفصل فى الطعن المقدم ويتم ندب لجنة من اساتذة جامعة الاسكندرية من التخصصات الهندسة والاثار لاداء المهمة المحددة ، وجاء توقيع تقرير المفوضية من قبل المستشار محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة .
 

وقال القمص لوقا اسعد كاهن كنيسة العذراء أن تقرير مفوضية الدولة بالادارية تجاهل الحكم التاريخى للقضاء الادارى بالاسكندرية الذى اقر بواقع الكنيسة واصدر توصيته باعادة ما تم هدمه من قبل المستشار ترانه فى عامى 2008 و2012 ، بل واكد فى حكمة ان الكنائس لا تباع ولا تشترى علما ان القضية كانت مرفوعة من المدعى المستشار ترانه بهدف استكمال هدم الكنيسة ولكن جاء الحكم بعد الاطلاع على كافة المستندات برفض دعوى المستشار وتأكيد احقية الكنيسة ، ولذا فالتقرير الصادر من الموضية بتشكيل لجنة هندسية لمعانية المبنى وتجاهل حكم المستشار خفاجى هو امر صادم لاسيما ان المستشار ترانه ازال اجزاء كبيرة من معالم الكنيسة بهدم المنارة والقباب ، وهو امر غريب لكنيسة تاريخها اكثر من 200 عاما وشارعها مسمى باسمها وهى احد معالم مدنية رشيد  .