بعد مرور 4 أعوام وانتهاء مدة توليه المنصب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين حمادة الصاوي نائبا عاما لمدة 4 أعوام، خلفا للمستشار نبيل صادق، الذي تولى منصبه منذ اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، في سبتمبر 2015.
ويتولى النائب العام النيابة العامة، التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء، ويختار النائب العام مجلس القضاء الأعلى، ويعنيه الرئيس، وفقا للمادة 189 من الدستور، والتي تنص على أن "النيابة العامة تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المستشار نبيل صادق يعود لمنصة القضاء
وبعد تولي الصاوي للمنصب، انتشر تساؤل حول مصير المستشار نبيل صادق، الذي جرى تزكيته من جانب مجلس القضاء الأعلى، حيث كان قبلها رئيسا للمكتب الفني لرئيس محكمة النقض.
وهو ما أوضحه المستشار محمد عيد، الأمين العام السابق لمجلس القضاء، بأن النائب العام بعد تركه لمنصبه يعود لعمله السابق، حيث يقدم طلب للمجلس الأعلى للقضاء على إنهاء عمله بالنيابة العامة كنائب عام، وعودته للقضاء بآخر منصب تولاه، وهو "رئيسا للمكتب الفني لرئيس محكمة النقض".
وأضاف عيد، لـ"الوطن"، أن المجلس يبت في ذلك الطلب وفقا لعدة إجراءات، منها عرضه على الجمعية العمومية، مؤكدا أنه بموجب ذلك يعود النائب العام السابق لمنصبه قبل توليه لذلك.
