طالب عدد من النواب بتشريع جديد خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، والذي يبدأ أول أكتوبر لتنظيم استخدام السوشيال ميديا، وقال النائب سامي رمضان، إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ازداد خاصة في نشر الشائعات وتنظيم حملات إليكترونية شرسة من خلال حسابات وهمية في محاولة يائسة للنيل من التفاف الشعب حول قيادته السياسية.
وأكد رمضان لـ"الوطن" ضرورة سن تشريع جديد ينظم ويحدد كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويضع عقوبات على أصحاب الحسابات الوهمية، وحجبها.
وأعلن النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الجديد بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال لـ"الوطن" إنه لابد من وجود تشريع قوي يعاقب أصحاب الحسابات التي تروج الشائعات، وحجب الحسابات الوهمية، مشيرا إلى أنه أعد مشروع قانون يتضمن عقوبات لمروجي الشائعات عبر وسائل التواصل تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، عندما تثبت أن هناك خيانة للوطن، وتربص به لخدمة الأعداء، أو الترويج للتخريب والأعمال الإرهابية، إضافة لعقوبات بالسجن بتهم استغلال المواقع والحسابات لتهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وطالب النائب إيهاب غطاطي، بتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بقانون "جرائم الإنترنت" أو مكافحة الجرائم الإليكترونية، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب قانون مستقل لجرائم "السوشيال ميديا" ومعاقبة أصحاب الحسابات الوهمية التي تستخدم في الشائعات وتؤدي لارتكاب جرائم.
وقال لـ"الوطن" إن وجود قانون خاص لجرائم السوشيال ميديا بعقوبات رادعة يهدف لحماية الوطن، وسبق أن قامت دول بمنع الفيس بوك مثل الصين وتركيا.
