بقلم : احمد عادل عطا 

طالعتنا جريدة الاهرام بعددها الصادر يوم 9 يناير 2012 بالصفحة الاولى بخبر ( عدم جواز النص على اللجوء الى التحكيم فى التعاقدات ) وظاهر الخبر الحفاظ على الاراضى المصرية الواقعه فى شبه جزيرة سيناء اما باطنه ففيه الخزى والعار باطنه اقرار صريح من الدولة انها عاجزة عن القضاء على الفساد الادارى فى الجهات صاحبة الولاية على تلك الاراضى – بل تعلم مستقبلا ان الجهات صاحبة الولاية سوف تفرط فى تلك الاراضى بالمخالفة للقانون للاجانب والمصريين – بل تعلم مسبقا بانها سوف تقوم بسحب تلك الاراضى بدون مبرر من المستثمرين مستقبلا ولذلك تشترط عدم جواز اللجوء الى التحكيم حتى لا يقاضى هؤلاء المستثمرين الدولة ويحصلون على احكام ترهق ميزانية الدولة – الغريب فى الامر ان كل دول العالم والعالم العربى على وجه الخصوص تسعى الى تفعيل دور الوسائل البديلة لفض المنازعات ومنها التحكيم فى حين تاتى مصر وهى الرائدة فى صدور قانون للتحكيم عام 1994 وتحذر من اللجوء للتحكيم فى المنازعات –

هل العيب اذا فى التحكيم ام العيب فى القائمين على جهات الدولة – ان ذلك الخبر لا يعبر الا عن ضعف الدولة – وهل نسيت الدولة ان اللجوء الى التحكيم هو السبب الاساسى والرئيسى فى استعادة الاراضى المصرية من اسرائيل – ان فوضى التشريعات التى تصدر لتهدئة راى عام او لحل مشكلة حالة او لتسكين بعض الالام – دون دراسة هى التى سوف تقضى على الجزء شديد الضئالة من الاقتصاد المصرى – كيف تنادى الدولة بتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين الى مصر فى حين انها تقضى على الضمانة الوحديدة للمستثمر فى الحصول على حقوقه اذا ما خالفت الدولة القوانيين – بل تعلنه مستقبلا بانها سوف تلقى به بين امواج جهات التقاضى التى تعلم مسبقا انها الموت البطىْ لاى مستثمر – كونه سوف يظل يناضل امام جهات التقاضى لسنوات طويلة وسوف يكتوى بنار خبراء وزارة العدل اذا كان نشاطه من الانشطه التى ليس لدى مكتب خبراء وزارة العدل خبراء بهذا النشاط مثال النقل الدولى – الجمارك – الملاحه – الملكية الفكرية – الاسواق الحرة – صناعة الدواء – تكنولوجيا المعلومات

..الى اخره من الانشطه – وان مآله سوف يكون مع المستثمرين ملاك شركة المراجل او غزل شبين او طنطا للكتان – ممن سلبت منهم شركاتهم وترفض الدولة رد اموالهم اليهم - وهل يعبتر هذا القرار هو حكم بالفشل على مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار – ام حكم بالفشل على محكمة الاستثمار العربى التابعه لجامعه الدول العربية والتى مقرها مصر – بل قد يكون اقرار بأن قانون انشاء المحاكم الاقتصادية جاء دون الدراسة المتانية ودون اشراك المعنيين فى اصداره وانه قد جاء من قبيل الواجهه الاجتماعية للدولة – بل انه من المؤكد ان صدور مثل هذا القانون لهو اقرار صريح عن ذلك المستوى المتندى للمحكمين المصريين – فاذا كانت الدولة على ثقة ان لديها من المحكمين الاكفاء من يستطيع الزود عن مصالحها فما كانت تشرع فى اصدار ذلك القانون – واذا كان كل شبر فى الاراضى المصرية غالى على كل مصرى فلماذا حذر التحكيم على العقود الخاصة بالاراضى الواقعه بشبه جزيرة سيناء دون باقى الاراضى المصرية – اليست بور سعيد والاسماعلية والاسكندرية اراضى مصرية ام ان اراضى شبه جزيرة سيناء اغلى من الاراضى الواقعه بطول طريق مصر الاسكندرية الصحراوى .

ايها السادة كفانا عبث ان احترام القانون يتاتى من تطبيقه على الكافة ودون تميز لمنطقة او فئة او طبقة ايها السادة كيف يناقش هذا القانون ولا يعترض عليه وزير الاستثمار ووزير التجارة ووزير العدل واين دور جمعيات رجال الاعمال هلى عرض عليهم القانون واين الجهات القانونية وما دور رئيس الهيئة العامة للاستثمار الم يعترض اى منهم على ذلك القانون الذى هو رسالة الى كل المستثمرين الاجانب والمصريين والعرب بعدم الاقتراب من منطقة شبه جزيرة سيناء – وتظل الاراضى بور ولا يتم تعمير هذه المنطقة من ارض مصر .

تراجعوا قبل ان تحاسبوا يوما عن تلك القوانيين ذات الاثر السلبى على الاقتصاد المصرى والتى من شأنها جعل مصر فى مرتبه اعلى بين الدول الطاردة للاستثمار .