رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركي للبضائع

 

وجدّد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، تأكيد حرصه الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة في تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم في دفع العمل بها.

 

من جانبه، قدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التي تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليلية لهذه المقترحات تشمل المنافع التي يمكن أن تتحقق عقب الشروع في تطبيقها، مشيراً في هذا الصدد إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع في المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة في هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابي بالمعامل في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.

 

ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية، تحت مسمى "القائمة البيضاء" لتقديم تيسيرات لهم في الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.

 

كما أشار الدكتور محمد معيط، خلال العرض، إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تُسهم في سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.

 

وقال الوزير إنه سيجرى البدء قريباً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذي يحقق سرعة تداولها وفي ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.

 

ولفت وزير المالية إلى أنه جرى تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتتولى وضع خطة زمنية، من أجل تحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، كما جرت عملية الربط الإلكتروني بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك، إلى جانب إتمام التنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية وذلك من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.

 

كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه يجرى حالياً مراجعة الإجراءات التي يتعين اتباعها بالموانئ والمستندات اللازم تقديمها؛ وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، لافتا إلى أنه يجرى حاليا كذلك الربط الإلكتروني بين جهات الموانئ، وهو ما يعمل على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.

 

وأكد وزير المالية أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيدات في الإجراءات.

 

وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، فقد أشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفي الوقت نفسه يجرى حالياً التنسيق؛ من أجل وضع الإجراءات الضرورية لضبط حالات التهرب الجمركي.

 

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن تنفيذ هذه المقترحات التي جرى إعدادها، والتي بدء في تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية، بشكل حضاريّ يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً، بما يخدم التجارة المصرية في الداخل والخارج، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائي عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.