وزيرة التخطيط: نمر بمرحلة فارقة فى مسيرة العلاقات التجارية الأفريقية

 

"السعيد": اتفاق التجارة الحرة القارية يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة.. وانطلاق الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسئولين والخبراء فى شمال أفريقيا

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إن تحقيق التنمية مسئولية جماعية؛ يتشارك الجميع فى تحمل أعبائها، كما يتشارك الجميع فى حصد ثمارها.

 

وأضافت «السعيد» أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتى فى ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والإقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فى إطار الأمم المتحدة.

 

وأكدت «السعيد» ضرورة أن يكون هناك اتساق بين الجهود الوطنية والأهداف الدولية والإقليمية، مع الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا الأفريقية لتحقيق ذلك، خاصة أن القارة الأفريقية تمتلك بالفعل وفرة فى الموارد الطبيعية والموقع الجغرافى المتميز، مع وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجيستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تمتع القارة بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقاً كبيرة الحجم للمنتجات، ووفرة فى عنصر العمل، والتى يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة.

 

الاتفاق على إنشاء مرصد التجارة الأفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبى

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أننا نمر الآن بمرحلة فارقة فى مسيرة العلاقات التجارية الأفريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019، باعتباره أكبر تكتل تجارى، من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة.

 

وتابعت: إننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الأفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، إذ تشير توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% فى عام 2022، كما يمهد ذلك الطريق لإقامة اتحاد جمركى بين دول القارة والمضى قدماً لمراحل أعلى من التكامل الاقتصادى بين دولنا الأفريقية الشقيقة.

 

وأكدت «السعيد» حرص مصر فى جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة على أن تكون هذه الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادى فى محيطها الإقليمى خاصة فى الإطار الأفريقى، ووفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030، التى أُطلقت فى فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تبنت برنامجاً وطنياً ناجحاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حظيت نتائجه الإيجابية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث نفذت مصر من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تأتى فى إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التى تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجيستى واقتصادى عالمى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.

 

وأضافت «السعيد» أن الدولة المصرية اتخذت العديد من المبادرات تتمثل فى دعم المجهودات الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل والربط الإقليمى على مستوى القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة- كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الأفريقية، فقد تم إنجاز جزء من الطريق الممتد من مصر إلى الحدود مع السودان، وهو جاهز للعمل، فضلاً عن مشروع الربط النهرى بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، والذى من شأنه أن يربط بين دول شمال ووسط أفريقيا عبر نهر النيل.

 

وأفادت «السعيد» أنه يتم حالياً إنشاء مرصد التجارة الأفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبى، وذلك بهدف توفير المعلومات عن التجارة فى السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما تعمل مصر كذلك على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات المصرية فى أفريقيا خلال 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار. وأوضحت وزيرة التخطيط أن البنك المركزى عمل بجهود كبيرة خلال رئاسته لجمعية البنوك المركزية الأفريقية عام 2018، وفى ضوء اختياره نائباً لرئيس إقليم شمال أفريقيا لعام 2019-2020 بالتعاون مع الدول الأفريقية على دعم الاستقرار النقدى والمصرفى فى أفريقيا، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل فى أسواق العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تنمية حركة التبادل التجارى، وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك.