كتب : نادر شكرى
ناشد اقباط قرية " الحاجر " مركز ساقلته بسوهاج مجلس الوزراء سرعة حل أزمة كنيستهم التى أغلقت فى 2017 من قبل الامن لدواعى امنية ، وحرمان اقباط القرية من حقهم ممارسة الشعائر الدينية ورغم تقديم اوراق الكنيسة للجنة تقنين الكنائس الا انه حتى الان لم يتم معاينة الكنيسة ، وفى الوقت نفسه تجددت ازمة جديدة برفض الامن تجديد عقد ايجار " جمعية أمير الشهداء " بجوار لكنيسة المغلقة وهى جمعية مشهرة كانت تستخدم لاجتماعات شهرية للاقباط .
وقال احد اقباط القرية " ان ثلاثة الاف قبطى يضطرون لقطع مسافة 3 كم من اجل الصلاة فى قرية " الجلاوبة " وهى اقرب كنيسة لهم لعدم وجود كنيسة بعد ان قام الامن بغلق كنيستهم وقام مجلس المدنية بقطع المياة والكهرباء عن المبنى رغم ان المبنى تم تأسيسه عام 2006 ووبدء الصلاة فيه في عام 2013 الذي خصص جزء من كحضانة للأطفال والخدمات الاجتماعية واستراحة لراعى الكنيسة .
وتخدم كنيسة القرية 3 الاف نسمة ، وهو ما يصعب ذهابهم لكنيسة “الجلاوية” وقطع هذه المسافة وصعوبة توفير وسائل لنقل هذه الاعداد الكبيرة ، كما قال احد اقباط القرية ” نصلى في هذا المكان منذ فترة طويلة ولا نعرف ما الاسباب التى دفعت الوحدة المحلية للتحرك الان لقطع المياه والكهرباء عن الكنيسة وكاننا نفعل جريمة ، فهذا حق لنا لتوفير مكان امن للصلاة لاطفالنا لاسيما انه من الصعب نقل اطفالنا للقرى المجاروة لاسيما في ظل تغيرات الطقس وبرودة المناخ والسيول مع قرب الشتاء .
وقال قبطي اخر” ان قانون بناء الكنائس في مواده التاسعة والعاشرة ، يحظر غلق اى مبنى كنسي او وقف الشعائر فيه ، تقام فيه الصلوات وقت صدور القانون ، وهو ما يعد مخالف لقرار الغلق الغير مبرر من قبل الاجهزة المحلية ، نتيجة شكوى بعض المتشددين ضد الأقباط لانهم يمارسون الصلاة ، وتسائل هل تعد الصلاة جريمة حتى يتم قطع المياه والكهرباء عنها واى قانون يتحدثون عنه لقانون البناء داخل قرية جميع مبانيها بنيت دون تصريح ، وهذا المبنى قائم منذ سنوات طويله ، وهل يعقل في وقت مصر تحارب فيه الارهاب وتحتاج الى تضافر واتحاد ابنائها ان يتم منع مواطنين من الصلاة .
وحتى الان ينتظر الأقباط موقف لجنة تقنين الكنائس للبت في هذا الامر بعد تقديم كنيسة الحاجر ضمن ملف التقنين ، وكانت اللجنة قد زارت بعض الكنائس في مركز اخميم وتم تقنينها وينتظرون وصولهم لقرية الحاجر ويخشى ان يكون قرار الغلق الهدف منه منع التقنين ، وناشد اقباط الحاجر مجلس الوزراء التدخل لبحث هذه الازمة وغلق الباب امام من يريد الصيد في المياة العكرة بما ان حق ممارسة الشعائر الدينية هو حق اصيل لكل مواطن طبقا لنص الدستور المصرى.
