قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنية سنويا محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، إبان مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.
وقال الغول إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة قنا، يتم السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء، في حينها المهندس شريف إسماعيل.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة، وبالتالي تم التوافق على أن يتم استبدال ذلك بالغاز على أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء وتوفير عمالة ودعم الاستثمار في توفير فرص عمل ولكن البيروقراطية تعطل كل شيء.
ولفت إلى أن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلى رأسها صناعة الورق، ومن باب أن نسبة استيراد الورق في مصر كبير ويوجد به عجز كبير أيضا تم التفكير في إنشاء هذا المصنع، مشيرا إلى أن مصنع السكر يدخله سنويا مليون ونصف طن قصب سنويا، منهم ما يقرب بعد العصر حوالي 500 ألف طن مصاص، مع أن بجانب المصنع مساحة ما يقرب من 400 فدان مما يسهل الأمر لبناء المصنع الجديد بكل سهولة، ولكن الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم الموافقات من رئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها وصعيد مصر عموما ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل قائلا:" بهذه الصورة التي يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق.. نواجه معاناة كبيرة في بناء مصنع محلي يدعم بلادنا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أمر يحتاج لوقفة".
وأكد على أن مصنع السكر لا ينفذ التعليمات الخاصة بتحويل الوقود الخاص به للغاز حتى الآن لكونه مكلف، رغم أن الاستخدام بهذه الصورة يضر البيئة ويضر المواطنين، ومن ثم الحكومة مطالبة بأن تستمع للمواطنين وتسجيب نحو بناء هذا المصنع لصالح المواطنين حيث البيئة الخاصة بإنشاء مناسبة ومطلوبة على كافة المستويات.
وفى نهاية اللقاء، رأى أعضاء اللجنة ضرورة حضور وزراء الصناعة والتموين وقطاع الأعمال للرد على ما أثاره النائب محمد الغول، خاصة أن جميع البيئة مناسبة لإنشاء المصنع وحصل على موافقات كاملة من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يوجد إهمال وتقاعس في التطبيق على أرض الواقع مما يهدر فرص كثيرة لتوفير فرص العمل ودعم الاستثمار وتقليل نسب استيراد الورق الذي نعاني من عجزه بمختلف القطاعات علي أن يخطر هؤلاء الوزراء للحضور الأسبوع بعد المقبل.
