بقلم: د. نجيب جبرائيل
رؤية وواقع مصر الحالي:
إن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي قامت على مبادئ المساواة والعدالة والحرية والعيش الكريم، قامت على منظومة وطنية لم تشابهها ثورات من قبل إلا ثورة 1919 التي ضمت كافة أطياف المجتمع، ولقد جسَّدت ثورة يناير توحد الشعب المصري بكل طوائفه. لقد اندلعت الثورة متجردة عن أي انتماء طائفي أو سياسي أو مذهبي. لقد رسم ميدان "التحرير" صورة رائعة للتلاحم الوطني تعكس ما عاناه الشعب قرابة أربعة عقود من الزمن من الظلم والبطش والقهر والفقر، ولقد ترقَّبت "مصر" بكافة أطيافها بذوغ فجر جديد مع استمرارية هذه الثورة نحو تحقيق أهدافها، إلا أنه ما لبس الأمر كثيرًا حتى حاولت التيارات الدينية امتطاء جواد هذه الثورة النبيلة، فحاولت من خلال جمعات لم الشمل والحرائر وغيرها من الجمعات المليونية الدينية أن تضفي على الثورة ثيابًا دينية، بدأها "القرضاوي" في ميدان "التحرير" واستكملها "المحلاوي" من مسجد "القائد إبراهيم" بـ"الإسكندرية"، ثم كان للمجلس العسكري دور لا يقل أهمية  في دعم الحركة الدينية في "مصر"، من خلال تشكيل لجنة تعديل الدستور من تيار ديني إخواني بحت، كما لو كان يريد أن يوجِّه رسالة إلى الشعب المصري عنوانها "إن وا إسلاماه لمصر ".

وهكذا ترعرعت التيارات الدينية ضاربة بمختلف القوى الوطنية عرض الحائط، فكان ما لها في استفتاء التعديلات الدستورية، فحصدت الأغلبية تحت عبارة "الجنة والنار".

وعلى دربها ظهرت التيارات الدينية الإسلامية المتشددة، فراحت تكفِّر الآخر وتزدري من عقيدتهم، ووصل الأمر إلى إحكام قبضتها وغلبتها على الحياة في "مصر"، فمنعت تنفيذ المرسوم العسكري بتعيين المحافظ القبطي ووصوله إلى مبنى المحافظة بـ"قنا"، فقطعت الطريق السياحي بين "القاهرة" و"الأقصر". ومن تلك التيارات أيضًا، تلك التي قامت بتطبيق الحدود كما وعدت، فقطعت أذن القبطي بـ"قنا"، وحرَّضت على حرق كنيسة "إمبابة" ومحاصرة الكاتدرائية المرقسية لأكثر من سبعة آلاف سلفي، وإنشاء ما يُسمَّى بحركة أو حملة دعم المسلمين الجدد التي قادها البخاري، والتي كان على إثرها اختفاء العشرات من المسيحيات القصر، وظهور حركة وجماعة غريبة في "مصر" على غرار ما هو موجود في السعودية وهي جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، تلك الجماعة التي بدأت أعمالها بالفعل في "مصر"، فأمرت بمنع جلوس السيدات بجوار الرجال في وسائل المواصلات كما حدث في منطة "شبرا الخيمة"، ومنع تشغيل الرجال في محلات الكوافيرات الحريمي، ومنع عرض الملابس الحريمي في واجهة الفترينات، وما حدث أخيرًا وما سجلناه في محاضر الشرطة بأرقام موثَّقة من الاعتداء على السيدات المسيحيات كما حدث مع الممرضة المسيحية في "حلوان" وسيدتين بـ"شبرا" و"روض الفرج"، وما ظهر أخيرًا في مجلس الشعب من إقصاء النواب المسيحيين عن كافة لجان المجلس، وما حدث يوم الثلاثاء الماضي من قيام أحد السلفيين بتعطيل أعمال جلسات البرلمان ورفع الأذان والصلاة داخل البرلمان، ناهيك عن ما تعرَّض له الأقباط، والتي سوف نعرض له في الجزء الثاني من هذه الكلمة.

لقد شهدت "مصر"- وماتزال- نوعًا غريبًا من الفوضى وما يُسمى باللهو الخفي أو الطرف الثالث أو الثورة المضادة، والتي انعكست كل تلك على ما نراه وما رأيناه في محيط وزارة الداخلية، وشارع "محمد محمود"، ومجلس الوزراء، والمذبحة التي راح ضحيتها أكثر من خمسة وسبعين شهيدًا ومئات المصابين في استاد "بورسعيد" الرياضي، وما سجلته كاميرت التليفزيون ووسائل الإعلام من محاولة تحويل برلمان الثورة إلى "برلمان قندهار".

سوء إدارة المجلس العسكري:
لقد بدأت الانتكاسة الكبرى لأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما اختار المجلس العسكري لجنة تعديل الدستور ذات التوجه الإخواني الإسلامي، ومنذ تلك اللحظة، وكما صرَّح الدكتور "رفعت السعيد"- رئيس حزب التجمع- بأن هذه اللجنة ومنذ أن وضعت مشروع الإعلان الدستوري وقد كتَّفت الدولة من حيث انتخابات استفتاءات الحلال والحرام على الشريعة الإسلامية، ثم الأحزاب ذات المرجعية الدينية والإسلامية، ثم الإصرار على الانتخابات التشريعية قبل وضع دستور البلاد، ثم الإصرار أيضًا على أن تُشكَّل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من قبل البرلمان ذات التوجه الديني "برلمان قندهار"، والتي كان من نتاج ذلك أن تكررت منظومة تهميش الأقباط أكثر مما كان عليه الحال قبل الثورة، بل حتى أن سواء الأعضاء المنتخبين أو المعينين قد تم تهميشهم تهميشًا هو والعدم سواء.

ومن ثم بات وضع الأقباط وضعًا سيئًا للغاية؛ إذ مازالت الكنائس التي لم تُفتح مغلقة، بل أن كنيسة واحدة جديدة لم تُبنى منذ عهد الثورة وحتى الآن، كما لو كانت قد تحوَّلت ثورة "مصر" النبيلة إلى الثورة الإيرانية الإسلامية، ونسخت صورة طبق الأصل من برلمان الحزب الوطني السابق إلى البرلمان الإسلامي المصري الحالي ذات الطابع القندهاري.

وهناك ضرورة ملحة ملقاة على عاتق الأقباط تتضمن حلولاً، أهمها:
- إن مشاركة الأقباط في الحياة السياسية في "مصر" وكافة مناحي الحياة هي جزء أصيل من المشاركة الوطنية في بناء مستقبل "مصر".
- الإسراع بتفعيل وتشكيل لجنة المئة التي كانت قد دعت إليها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان منذ عدة شهور من كافة نشطاء الأقباط، لتكون معبِّرة عن التواصل بين مطالب الأقباط والمجلس العسكري وكافة سلطات الدولة.
- تشكيل لجنة عليا من فقهاء القانون من الأقباط والشخصيات العامة القبطية لوضع تصور شامل للدستور المصري المرتقب؛ حتى لا تنفرد به الأحزاب الدينية الإسلامية.
- تكوين تكتل قبطي في حزب واحد، يشمل نشطاء مسلمين معتدلين، حيث يدرك الأقباط أن حلول مشاكلهم لا تأتي إلا عن طريق حزب سياسي قوي.
- بحث المشاركة في انتخابات المجلس الملي العام القادم ليكون مجلسًا معبرًا عن مشاكل الأقباط، وجناحًا مدنيًا قويًا للكنيسة.

كانت هذه كلمة الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان "الإيرو"- في مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية.