بقلم: المحامي نوري إيشوع
بدايةً، إسمحوا لي أن أتضرع إلى الرب الإله أن يحفظ سوريا (مهد الحضارة) و أن ينشر عليها من شرقها الى غربها و من شمالها الى جنوبها ثوب أمنه و سلامه، لتبقى كما كانت المنارة التي تنشدها الإنسانية كمثالِ للتعايش السلمي و الأجتماعي بالرغم من تعدد الطوائف و المذاهب و الإنتماءات.!

سيادة الرئيس
 الدستور الجديد، كما جاء في الفقرة الأخيرة من مقدمته، هو تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، و حكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدول.

فهدف الدستور الجديد و غاياته هو بالمحصلة المجتمع و المواطن (دون تمييز)  و يعتبر كرامة الأثنين مؤشراً لحضارة الوطن و هيبته!
و الدستور كما تعلمون يا سيادة الرئيس، يجب أن يكون نظاماً متكاملاً، و أن تكون مواده الواحدة تكمل الأخرى لا أن تتناقض مع بعضها البعض أو تنسخ الواحدة منها الأخرى كلياً و تبقى حبراً على ورق! فمجرد إلقاء نظرة على مشروع الدستور الجديد، يظهر التناقض جلياً بين أكثرية مواده لا بل أكثر من ذلك ينسف هذا الدستور المواطنة و يكرس التفرقة الطائفية و المذهبية بشكلٍ صارخ! و الدليل ما جاء في المادة الثالثة الفقر منه :  ((دين رئيس الجمهورية الإسلام)) و ((الشريعة الإسلامية مصدر التشريع))

هذه المادة تتعارض بشكلِ واضح مع أحكام المواد :
1. الثانية الفقرة الثانية منها : السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة أدعاؤها, و تقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب و للشعب. و السؤال يا سيادة الرئيس، ألا يعتبر غير المسلم من الشعب؟
2. المادة الثامنة الفقرتين الأولى و الرابعة منها : يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السيادية و تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الأقتراع! و السؤال هنا يا سيادة الرئيس : ألا يعتبر منصب رئيس الجمهورية من النظام السياسي؟ أين الممارسة الديمقراطية عبر الأقتراع اذا كان قد تم تحديد دين رئيس الدولة مسبقاَ؟ و إيضا ما جاء في الفقرة الرابعة من نفس المادة ( لا يجوز مباشرة إي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس (ديني) أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون). 
3. كذلك ما جاء في الباب الثاني تحت بند الحقوق و الحريات و سيادة القانون، الفصل الأول منه تحت بند الحقوق و الواجبات المادة الثالثة و الثلاثون الفقرة 2 منها(( المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق و واجبات يتمتع بها كل مواطن و يمارسها وفق القانون)) و الفقرة الثالثة منها (( المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو (الدين) أو العقيدة))؟! في هذا تناقض واضح مع المادة الثالثة و أبطال لها! لان اللاحق يبطل السابق و الحديث يبطل القديم في حالة التناقض!  و إيضا تتناقض مع المادة الثالثة كل من المواد التاسعة عشرة من الباب الأول، الفصل الثالث تحت عنوان المبادئ الأجتماعية و المادتين الثالثة و الثلاثون و الرابعة و الثلاثون!

السيد الرئيس
أستناداً الى المادة الثالثة من الدستور الجديد : لا يحق لغير المسلم، أن يكون رئيساً للجهورية و لا نائباً للرئيس و لا حتى رئيساً للوزراء أو نائباً لرئيس الوزراء وفقأ لمبدأ إنتقال سلطة الجمهورية في حال شغور هذا المنصب إستناداً للمادة الثالثة و التسعون و التي جاء فيها ((في حال شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء إنتخابات رئاسية. والفقرة الثانية من نفس المادة : (( في حال شغور منصب رئيس الجمهورية و لم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء.....)).

سيادة الرئيس
على مر التاريخ و حتى تاريخ اليوم، قدم المواطن السوري دون، الغالي و النفيس للذود عن الوطن و قدم آلاف الشهداء للحفاظ عن ترابه و أمنه و أستقراره و كان وفياً، أميناً لرفع شأنه بكل ما يملك، المسلم و غير المسلم بدون تمييز. فالمواطنة حق تحفظها الدساتير و تصونها القوانين،  و لن ترضون أن يكون غير المسلم مواطناً من الدرجة الثانية، لا يحق له ما يحق لغيره!
و ما الضير إذا نجح غير مسلم في إنتخابات رئاسة الجمهورية! ما دامت هذه الإنتخابات حرة, نزيهة، ديمقراطية تمثل إختيار الشعب و إرادته، و هذا يدحض الأصوات التي تنادي خلال اٍستطلاعات الأفتاء على الدستور بإن المادة الثالثة تمثل أحقيقة و هي أمر طبيعي لدولة أكثر من 80% من سكانها يدينون الإسلام!

لذا نتوجه الى سيادتكم، و كلنا ثقة بانكم سوف تعملون جاهدين على إعطاء توجيهاتكم الكريمة، على تعديل المادة الثالثة من الدستور الجديد بحيث تتماشى مع أحكام المواد التي ورد ذكرها أعلاه و كافة المواد الأخرى، أو إلغائها لأنها لا تتماشى مع روح العصر و الديمقراطية الحقيقية التي تحقق المساواة و العدالة الأجتماعية. أو على النقيض العمل على إلغاء كل المواد التي تتعارض مع المادة الثالثة لإزالة التناقض الصارخ بينها، و في هذا يا سيادة الرئس ترسيخ لعدم المساواة و إجحاف دستوري بحق فئة من الشعب السوري, و كلنا ثقة بانكم لن ترضون بأن يكون فئة من أبناء الوطن، حقوقهم منقوصة وفقاً لدستور الدولة نفسه!  و لن ترضون بان يكون لمواطنيكم حق الإنتخاب و ليس لهم حق الترشح!! لماذا لا نرضى لأنفسنا ما نرضاه لغيرنا!
و تفضلوا يا سيادة الرئيس بقبول فائق الأحترام و التقدير!