قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الحكومة اتخذت قرارًا ثوريًا بالاستجابة لمطلب المصانع وقطاع الصناعة، بموافقتها على تعديل تشريعي يعفي أصحاب القطاع من الضريبة العقارية لمدة زمنية محددة ويجوز مدها لفترات أخرى».
وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن القرار يأتي في إطار خفض تكاليف الإنتاج وتمكين الصناعة المصرية من المنافسة، موضحًا أن القرار سيُطبق بعد إحالته والموافقة عليه من مجلس النواب.
وأشار إلى أن القرار لن يتم تطبيقه بشكل أوتوماتيكي على كافة المصانع، متابعًا: «القانون الحالي يُخضع المصانع للضريبة العقارية، ومن أجل الخروج من المأزق القانوني، أجرينا التعديل التشريعي الذي يتيح إعفاء كل قطاع صناعي يعاني من التعثر أو التمكين من المنافسة داخليًا وخارجيًا من الضريبة لمدة زمنية محددة، بعد موافقة مجلس الوزراء».
وأوضح أن الإعفاء يتم بعد دراسة وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المعني بقطاع الصناعة، وضع الكيان أو القطاع، ثم إصدار مجلس الوزراء بكامل هيئته قرارًا بالإعفاء وفقًا للمعطيات المعروضة.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
