كشف رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن إجمالي عدد الزوجات المحرومات من الإضافة على بطاقات الزوج تصل قرابة الـ18 ألف و500 زوجة تحتاج إلي اضافتها على البطاقات التموينية.
وأضاف أن الوزارة اشترطت الإضافة للزوجة علي بطاقة زوجها أن تكون البطاقة سارية وغير متوقفة من خلال تقديم آخر "شيت للصرف" السلع التموينية من ماكينات الصرف في منافذ البقاليين ومشروع جمعيتي.
وأشار في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن هذه الخطوة إيجابية من جانب الوزارة والتدقيق في إدخال البيانات ومراجعتها لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه وليس إضافة أفراد غير حقيقيين علي البطاقات مطالبا بتنقية البيانات والمراجعات البطاقات كل ٣ أعوام.
وتابع أن فتح الباب لإضافة الزوجة غير المقيدة علي بطاقة زوجها ستنعكس إيجابيا علي زيادة دعم الأسرة وتوفير احتياجتها من السلع بنسب تتراوح مابين ٣٠٪ إلي ٤٠٪ وستقلل الضغط علي كاهل الأسرة من الشراء لسداحتياجاتها من السلع مؤكدا أن نسبة ٨٠٪ من المواطنين يعتمدون علي بطاقة التموين.
