انتهت‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏وأعلنت‏ ‏نتائجها‏, ‏وبذلك‏ ‏اكتملت‏ ‏المجموعتان‏ ‏المنتخبتان‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏البرلمان‏ ‏المصري‏ ‏بمجلسيه‏-‏الشعب‏ ‏والشوري‏-‏صحيح‏ ‏أنه‏ ‏يتبقي‏ ‏تعيين‏ ‏ثلث‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏بواسطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بعد‏ ‏انتخابه‏ ‏كما‏ ‏يقضي‏ ‏الدستور‏,‏لكن‏ ‏الآن‏ ‏وطبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏يمكن‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏أعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏التي‏ ‏ستتولي‏ ‏مهمة‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏لمصر‏,‏إذ‏ ‏ينص‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏علي‏ ‏اختيار‏ ‏أعضائها‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏المنتخبين‏ ‏دونا‏ ‏عن‏ ‏المعينين‏.‏
 

لذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مستغربا‏ ‏عقب‏ ‏انتهاء‏ ‏انتخابات‏ ‏الشوري‏ ‏وإعلان‏ ‏نتائجها‏ ‏أن‏ ‏تحمل‏ ‏لنا‏ ‏الأنباء‏ ‏نبأ‏ ‏اجتماع‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏لحزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ -‏الحائز‏ ‏علي‏ ‏القطعة‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الكعكة‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏لتدارس‏ ‏الأمر‏,‏حيث‏ ‏أعلن‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏رئيس‏ ‏الحزب‏ ‏استراتيجية‏ ‏الحزب‏ ‏بخصوص‏ ‏اختيار‏ ‏أعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏التمسك‏ ‏بنص‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏باختيار‏ ‏كامل‏ ‏الأعضاء‏ ‏المائة‏ ‏للجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏في‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏,‏أعلن‏ ‏الحزب‏ ‏الاكتفاء‏ ‏باختيار‏ ‏أربعين‏ ‏عضوا‏ ‏من‏ ‏البرلمان‏ ‏بمجلسيه‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏لاختيار‏ ‏الستين‏ ‏الآخرين‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏البرلمان‏ ‏لإتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏لتمثيل‏ ‏كافة‏ ‏التخصصات‏ ‏المطلوبة‏ ‏وسائر‏ ‏أطياف‏ ‏المجتمع‏ ‏غير‏ ‏الممثلة‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏.‏
 

تصريح‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏يمثل‏ ‏تحولا‏ ‏إيجابيا‏ ‏يستحق‏ ‏التفاعل‏ ‏معه‏ ‏من‏ ‏شتي‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏,‏فقد‏ ‏احتدم‏ ‏الجدل‏ ‏طويلا‏ ‏حول‏ ‏نص‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏المتصل‏ ‏باختيار‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏وتضييقه‏ ‏السبل‏ ‏لتنحصر‏ ‏في‏ ‏الأعضاء‏ ‏البرلمانيين‏ ‏بما‏ ‏يحمل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏شبهة‏ ‏وضع‏ ‏تلك‏ ‏المهمة‏ ‏الوطنية‏ ‏الخطيرة‏ ‏في‏ ‏أيدي‏ ‏أية‏ ‏أغلبية‏ ‏سياسية‏,‏فيحول‏ ‏دون‏ ‏التمثيل‏ ‏المتوازن‏ ‏لأطياف‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏افتقارها‏ ‏للخبرات‏ ‏الدستورية‏ ‏والقانونية‏ ‏اللازمة‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور‏...‏أي‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏كان‏ ‏يهدد‏ ‏بفقدان‏ ‏التوافق‏ ‏الشعبي‏ ‏والخبرة‏ ‏لحساب‏ ‏أغلبية‏ ‏سياسية‏ ‏راهنة‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏تترك‏ ‏وحدها‏ ‏لتوجه‏ ‏صياغة‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏أيديولوجية‏ ‏تخصها‏ ‏أو‏ ‏رؤي‏ ‏تنفرد‏ ‏بها‏.‏
 

الآن‏ ‏أصبح‏ ‏الباب‏ ‏مفتوحا‏ ‏لاختيار‏ ‏متوازن‏ ‏للجمعية‏ ‏التأسيسية‏,‏فقط‏ ‏مطلوب‏ ‏أن‏ ‏تخلص‏ ‏النوايا‏ ‏لتحقيق‏ ‏هذا‏ ‏التوازن‏ ‏بالعمل‏ ‏المشترك‏ ‏وبالإقدام‏ ‏نحو‏ ‏الترتيب‏ ‏لمائدة‏ ‏وطنية‏ ‏تجمع‏ ‏فرقاء‏ ‏اللعبة‏ ‏السياسية‏...‏لكن‏ ‏هل‏ ‏ذلك‏ ‏المسعي‏ ‏سهل‏ ‏المنال؟‏....‏للأسف‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏كذلك‏,‏فعلي‏ ‏الفور‏ ‏عقب‏ ‏تصريح‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏انطلقت‏ ‏موجات‏ ‏الرفض‏ ‏والتشكيك‏ ‏والتخوين‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏ ‏الأخري‏ ‏وسائر‏ ‏المنابر‏ ‏الإعلامية‏ ‏والمعنيين‏ ‏بكتابة‏ ‏الدستور‏...‏كلها‏ ‏تري‏ ‏في‏ ‏التصريح‏ ‏مجرد‏ ‏مناورة‏ ‏سياسية‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏,‏وترسم‏ ‏السيناريوهات‏ ‏التآمرية‏ ‏لفرض‏ ‏تيارات‏ ‏بعينها‏ ‏حتي‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏البرلمان‏.‏
 

لست‏ ‏أقطع‏ ‏بصحة‏ ‏النوايا‏ ‏الحسنة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏رؤية‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏,‏وفي‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏لا‏ ‏أملك‏ ‏دليلا‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏الشكوك‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏فيها‏ ‏سوي‏ ‏مناورة‏ ‏سياسية‏,‏إذا‏ ‏ما‏ ‏العمل؟‏...‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏يستحق‏ ‏الإقدام‏ ‏علي‏ ‏الانخراط‏ ‏بشجاعة‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏اختيار‏ ‏أعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏وفق‏ ‏القسمة‏ ‏التي‏ ‏أعلن‏ ‏عنها‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏,‏وعلي‏ ‏كل‏ ‏الأطراف‏ ‏الإسهام‏ ‏باختياراتها‏ ‏ومرشحيها‏ ‏ضمن‏ ‏أعضاءاللجنة‏:‏دستوريين‏, ‏قانونيين‏,‏جامعيين‏, ‏نقابيين‏, ‏مفكرين‏,‏أدباء‏,‏فنانين‏,‏رياضيين‏..‏وغيرهم‏ ‏لاستيفاء‏ ‏التمثيل‏ ‏المتوازن‏...‏وطبعا‏ ‏سيكون‏ ‏ضمن‏ ‏هذه‏ ‏الباقة‏ ‏مسلمون‏ ‏وأقباط‏,‏رجال‏ ‏وسيدات‏,‏كبار‏ ‏وشباب‏,‏مدنيون‏ ‏ودينيون‏...‏المهم‏ ‏أن‏ ‏نبدأ‏ ‏ولا‏ ‏نخشي‏ ‏فيمكن‏ ‏تصحيح‏ ‏المسار‏ ‏وضبط‏ ‏الأداء‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نصل‏ ‏إلي‏ ‏النهاية‏ ‏التوافقية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏استنزاف‏ ‏أنفسنا‏ ‏في‏ ‏الرفض‏ ‏والاحتجاج‏ ‏والشجب‏ ‏والتخوين‏ ‏بغير‏ ‏أن‏ ‏نتحرك‏ ‏خطوة‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏.‏
 

الطريق‏ ‏أمامنا‏ ‏طويل‏ ‏وشاق‏ ‏ويلزم‏ ‏أن‏ ‏نفتش‏ ‏خلاله‏ ‏عن‏ ‏مساحات‏ ‏الاتفاق‏ ‏بنفس‏ ‏القدر‏ ‏الذي‏ ‏نتيقظ‏ ‏فيه‏ ‏لرصد‏ ‏الاختلاف‏,‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نتجاوز‏ ‏عملية‏ ‏اختيار‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏ونمضي‏ ‏نحو‏ ‏عملية‏ ‏صياغة‏ ‏المبادئ‏ ‏الدستورية‏ ‏ثم‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏العملية‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏يسيرة‏ ‏وسوف‏ ‏تتطلب‏ ‏منا‏ ‏كل‏ ‏الإخلاص‏ ‏والوطنية‏ ‏والحرص‏ ‏علي‏ ‏صالح‏ ‏ومصالح‏ ‏بعضنا‏ ‏البعض‏....‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏يتبقي‏ ‏حسم‏ ‏المسار‏ ‏برمته‏ ‏بطرح‏ ‏مشروع‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الشعبي‏ ‏للموافقة‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏عدمه‏.‏فإذا‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏عليه‏ ‏تم‏ ‏إقراره‏ ‏ليحكم‏ ‏حياتنا‏  ‏التشريعية‏ ‏لسنين‏ ‏طويلة‏ ‏قادمة‏,‏أما‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏رفضه‏ ‏عاد‏ ‏المشروع‏ ‏أدراجه‏ ‏لتعديله‏ ‏سواء‏ ‏بذات‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏أو‏ ‏بإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏تشكيلها‏...‏إنه‏ ‏مسار‏ ‏طويل‏ ‏متشابك‏ ‏احتمالاته‏ ‏معقدة‏,‏فكيف‏ ‏يمكن‏ ‏إنجازه‏ ‏إذا‏ ‏استنزفنا‏ ‏أنفسنا‏ ‏عراكا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نبدأه؟‏!!