أكدت سينتيا صمويل أولونجوان مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمى لدول إفريقيا، أن المنظمة تتعاون مع مصر والدول الأفريقية لتعزيز العمل اللائق على مستوى القارة، وبصورة خاصة لصالح الشباب والمرأة.
وقالت أولونجوان، فى تصريحات صحفية فى ختام زيارتها لمصر اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع السنوى لمديرى مكاتب منظمة العمل الدولية الذى عقد مؤخرا فى القاهرة يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعد أول اجتماع يعقد بعد الاجتماع الإقليمى الرابع عشر للدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة العمل الدولية والذى عقد فى أبيدجان فى ديسمبر الماضى، لبحث سبل العمل بشكل مشترك من لتقديم الدعم للحكومات والعمال وأصحاب العمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى أبيدجان خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وأشارت إلى أن لقاءاتها بالقاهرة ومنها لقاءات مع الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة وكذلك ممثل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف فى مصر، كان فرصة لتأكيد التزام شركاء الأمم المتحدة الذين نعمل معهم والممثلين المقيمين للأمم المتحدة فى البلدان الأفريقية.
وأوضحت أولونجوان أن اجتماعات القاهرة أظهرت أن الأمور لايمكن أن تستمر فى السير على نفس النحو المعتاد وأننا نحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات وهو ما تم الاتفاق عليه أيضا فى اجتماعات أبيدجان، والعمل مع كافة وكالات الأمم المتحدة ومع مؤسسات تمويل التنمية لتعزيز قدرات الحكومات.
وأضافت أنه تم أيضًا التركيز على الحاجة إلى تشغيل الشباب وضمان أن نرى النمو الذى تحقق فى العديد من البلدان بما فيها مصر، يصب فى صالح توفير العمل اللائق، وكذلك ضمان مساعدة الحكومات على أن يؤدى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى إلى تحسين مستوى المساواة ومن هنا تأتى أهمية الحماية الاجتماعية وكيفية مساعدة الحكومات الأفريقية على تحسين الضمان الاجتماعى.
وقالت إن منظمة العمل الدولية تولى أيضا أهمية كبيرة لقضايا النوع الاجتماعى وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل وفى الإدارة العليا والوظائف القيادية سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص.
وأضافت أن الاجتماعات تطرقت أيضًا إلى تطوير وتنمية المؤسسات والشركات وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وضمان احترام المسئولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعى وتعزيز قدرات الشركاء من أطراف العمل، وسبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان والمناطق الأفريقية.
كما شددت أولونجوان على الأهمية التى أولتها الاجتماعات لتطوير المهارات وتسهيل حصول الحكومات وسوق العمل على المهارات المطلوبة، والنظر فى مستقبل العمل والمهارات التى ستكون مطلوبة مستقبلا، وكذلك موضوع الهجرة وتنقل الأيدى العاملة.
ونوهت بأن كل هذه الموضوعات ليست مجرد أوراق وقرارات، وإنما هى التزامات قطعتها الدول الأعضاء على نفسها، وكذلك تلتزم منظمة العمل الإفريقية بتنفيذها على مستوى القارة الإفريقية لضمان أن يكون مستقبل العمل فى أفريقيا مشرقًا.
وأشارت مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمى لدول إفريقيا إلى أن الاقتصاد الرقمى أصبح بالفعل عنصرًا رئيسيًا فى البيئة التى نعيشها فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك وتقديم الخدمات، والتكنولوجى يتعين ألا تكون عائقًا ويجب ألا تحل الماكينات محل الإنسان بل يتعين ضمان أن تخدم التكنولوجيا البشر والاستفادة من الفرص التى توفرها لجعل الاقتصاد الرقمى يخدم البشر، ومن هنا فإننا ندخل فى شراكة خاصة مع الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان القارة الإفريقية، ومنظمة العمل الدولية تعمل فى هذا الشأن مع الاتحاد الدولى للاتصالات لدفع وتعزيز فرص العمل اللائق لصالح الشباب فى أفريقيا فى إطار الاقتصاد.
وأوضحت أن منظمة العمل الدولية تسعى أيضًا بالتعاون مع مؤسسات منها البنك الدولى واليونيسيف لدعم المجتمعات التى بها أعداد كبيرة من اللاجئين لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة ومنها التعليم وتطوير المهارات والفرص المتاحة، كما أن الأمم المتحدة تتبنى برنامج فى هذا الشأن تموله الحكومة الهولندية فى العديد من الدول منها 5 دول إفريقية هى مصر والسودان وكينيا وأوغندا وأثيوبيا.
وقالت أولونجوان إن هناك الكثير الذى لا يتعين عمله لجعل الدول أكثر قدرة على أن تجعل من العمل اللائق جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية، منوهة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى إفريقيا، حيث أن هذا النمو يتعين أن يترجم إلى توفير فرص عمل لائقة.
وأضافت أن المحادثات التى أجرتها فى القاهرة خاصة مع الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أكدت أن ما من مؤسسة يمكنها وحدها دعم أهداف التنمية المستدامة وإنما يتعين العمل بشكل جماعى ومنظمة العمل الدولية عمرها الآن مائة عام ولديها الخبرة لتعزيز العمل اللائق سواء من خلال تطوير الشركات أو من خلال تطوير المهارات وغيرها من الأبعاد الأخرى بالتعاون مع الأطراف الأخرى لحقق معا نتائج أفضل بكثير ما يمكن أن يحققه أى طرف وحده بشكل منفرد.
وعلى صعيد التعاون الثنائى بين منظمة العمل الدولية ومصر، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر إن هناك ثلاثة مجالات رئيسة للتعاون بين الجانبين، على رأسها الحوكمة وتعزيز قدرات أطراف العمل الثلاثة وهى الحكومة والعمل والنقابات وأصحاب العمل، ولاسيما بالتعاون مع منظمة القوى العاملة فى كل ما يتعلق بدعم إدارة العمل ومفتشى العمل وتعزيز عمل المرأة، حيث ساعدنا وزارة القوى العاملة فى إنشاء وحدات تختص بالمرأة.
وأضاف أن المحور الثانى للتعاون بين منظمة العمل والحكومة المصرية يتصل بكل ما يتعلق بالعمل وتوفير فرص العمل خاصة من الشباب والنساء من خلال التدريب وتطوير المهارات، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطوير الشركات، والتدريب على ريادة الأعمال ومساعدة الشباب والنساء على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
وأردف مدير مكتب منظمة العمل لدولية بمصر قائلا: "إن المحور الثالث للتعاون مع الحكومة المصرية يتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث تتعاون المنظمة مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إصلاح نظام المعاشات بالتعاون أيضا مع البنك الدولى.
وأكد أن منظمة العمل تقدم الدعم الفنى لوزارة التضامن بشأن قانون إصلاح نظام المعاشات، وبشأن الحماية الاجتماعية سواء فى إطار الاقتصاد الرسمى أو الاقتصاد غير الرسمى ليستفيد العاملون فيه من الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسيف أو منظمة الصحة العالمية.
وأشار أوشلان إلى أن التعاون بين المنظمة ومصر يسير بشكل جيد وهناك المزيد من المشروعات التى سيتم اطلاقها بشأن قضايا الهجرة أو عمالة الأطفال أو تطوير الشركات.
وأضاف أن المنظمة تولى أيضًا أهمية للتعاون مع القطاع الخاص ومن بين الشركاء الرئيسيين للمنظمة اتحاد الصناعات المصرية الذى نعمل معه منذ سنوات لتطوير القطاع الخاص،حيث أنشأنا معًا أكاديمية لتطوير الموارد البشرية وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بهدف التدريب وإنشاء شبكة معرفة لتعزيز قدرات المسؤولين عن الموارد البشرية فى الشركات.
وقال أوشلان "إننا أسهمنا مع اتحاد الصناعات فى إعادة فتح مراكز أخرى فى إسكندرية وأسوان ودمياط، بالإضافة إلى العمل مع اتحاد الصناعات لزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير من خلال رفع موائمة الشركات المصرية لمعايير العمل الدولية وغيرها من المعايير".
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تسهم أيضًا فى برنامج "سكور" لتطوير امكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز عوامل الأمن والصحة فى الشركات، وخفض معدلات حوادث العمل وتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالى رفع مستوى التنافسية، إذ نقوم بتدريب مدربين لتدريب العمال فى كل القطاعات لتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة والربح.
