بدأت محاكمة الثلاثاء أمام قاض في سان فرانسيسكو بين فيسبوك ودائرة الضرائب الأميركية التي تطالب شبكة التواصل الاجتماعي بمتأخرات بقيمة 9 مليارات دولار.
يدور الخلاف حول عمليات نقل تكنولوجيا قامت بها شركة فايسبوك عام 2010 إلى أحد فروعها في إيرلندا. وتتهم دائرة الضرائب المجموعة بأنها أعلنت عن قيمة أدنى من الواقع بالنسبة إلى عمليات نقل التكنولوجيا بهدف خفض قيمة الضرائب المترتبة عليها في الولايات المتحدة على هذه العائدات.
في المقابل، تؤكد فايسبوك أن القيمة التي سددها لها فرعها الإيرلندي لقاء عمليات نقل التكنولوجيا المعنية بالقضية كانت في الحقيقة أعلى من القيمة الفعلية لهذه الأصول، وأن الضرائب التي سددتها في الولايات المتحدة كانت بالتالي أعلى مما ينبغي.
وسيتم الاستماع خلال المحاكمة إلى عدد من كبار مسؤولي فايسبوك.
وقد يشكل الحكم سابقة على صعيد موقف القضاء الأميركي من عمليات نقل الأرباح إلى الدول التي تفرض نسبة ضرائب أدنى منها في الولايات المتحدة، وهي ممارسات شائعة بين الشركات المتعددة الجنسيات.
علق متحدث باسم فايسبوك بيرتي تومسون على المسألة في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس أن "هذه المحاكمة تتعلق بمعاملات حصلت عام 2010 حين لم تكن فايسبوك تجني عائدات من الدعايات على الهواتف النقالة، وحين كانت نشاطاتها الدولية متلعثمة، وحين لم تكن منتجاتها المتعلقة بالدعاية الرقمية أثبتت جدواها بعد".
تابع "إننا متلهفون لعرض حججنا أمام القاضي ووضع حد لهذا الخلاف المستمر منذ سنوات عدة". وكتب "عرفت نشاطاتنا تقلبات، لكننا نتحمل مسؤولية العمليات التي قمنا بها قبل أكثر من عشر سنوات، في فترة كانت شركتنا تواجه مخاطر كبرى وآفاقا غامضة".
