ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح
أنترنت أكسبلورر، استخدم
التحكم فى الخط و الألوان
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا 
جديد الموقع
"المصري لحقوق الإنسان" يقترح حلولاً عملية لحل أزمة التأسيسية للدستور
الاثنين ٩ ابريل ٢٠١٢ -
٥٤:
٠٧
م +03:00 EEST
| حجم الخط : |
|
|
 |
|
بعد أن أصبحت اللجنة التأسيسية للدستور على شفا عدم الشرعية والبطلان بسبب خروجها على التوافق والإجماع الشعبي، اقترح الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على النحو التالي:
أولاً- أعضاء معينون:
- عشرة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري من أقدم خمس جامعات مصرية، يقوم باختيارهم مجلس الجامعة بعد ترشيح مجالس كليات الحقوق.
- خمسة أعضاء من رجال القضاء يختارهم المجلس الأعلى للقضاء.
- خمسة أعضاء من الأزهر.
- أربعة أعضاء من الطوائف الكنسية الثلاث: اثنان من الكنيسة القبطية "الأرثوذكسية"، وواحد من الإنجيلية، وواحد من الكاثوليكية.
- اثنان من أساتذة القانون الدولي العام من جامعتين تاليين في الأقدمية للخمس جامعات سالفة الذكر، لارتباط أبواب كثيرة من الدستور بالعلاقات الدولية.
- اثنان واحد من اتحاد العمال وواحد من نقابة الفلاحيين.
- اثنان من أقدم رؤساء منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
العدد ثمانى وعشرون عضوًا بالتعيين.
ثانيًا- أعضاء منتخبون، وعددهم اثنان وسبعون عضوًا، ويتم انتخابهم على النحو التالي:
تقوم الجهات الآتية بترشيح ثلاثمائة عضو على النحو التالي:
- 100 عضو يرشحهم البرلمان بمجلسيه من خارج البرلمان.
- 100 عضو يرشحهم المجلس العسكري.
- 100 عضو يتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء.
ويتم انتخاب 72 عضوًا من جموع 300 بطريق الاقتراع السري المباشر.
واقترح "جبرائيل" أن يقتصر حق الانتخاب على عشرة من أعضاء الهيئة العليا لكل حزب من الأحزاب السياسية المعتمدة رسميًا في "مصر"، وطالب المجلس العسكري بأن يصدر إعلانًا دستوريًا تكميليًا يتوافق مع هذا الاقتراح.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :
