الأقباط متحدون - مجلس الشعب.. وسط البحر
أخر تحديث ١٠:٢٠ | الثلاثاء ١٧ ابريل ٢٠١٢ | ٩ برموده ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٣٣ السنة السابعة
إغلاق تصغير

مجلس الشعب.. وسط البحر


بقلم: رفعت يونان عزيز
أتى نواب الشعب عن طريق انتخابات مباشره وتحت قبة البرلمان جلسوا وبالقسم حلفوا بأنهم يراعوا مصلحة الوطن والشعب يحترموا ولا يخالفوا الدستور والقانون كله جميل وطمأن النفوس لان ثقة الناس فيهم بانهم هم من يسنوا قوانين لتلبية حقوقهم واحتياجاتهم التى أكلتها سنوات فساد الذمم وإفساد الحياة السياسية من قوم مات فيهم الضمير أو غرر بهم بأفكار إبليس, لكن لابد أن نعيش عمر هذا المجلس الذى اقترب على نهاية ثلاثة أشهر و نتسآل ما هى القوانين التي سنها المجلس حتى الآن ؟ وهل كان لديه خطط عمل لسن القوانين مراعين فيها الأولويات الأهم ثم المهم ؟

ومن حسن الحظ يحظى المجلس بخبراء وأساتذة فى القانون قادرين على صياغة القوانين التى لا تعاودها الدستورية العليا لوجود عوار بها فحين اخذوا على عاتقهم بإنشاء اللجنة التأسيسة للدستور بأنهم وحدهم لهم ا لحق فى وضع الدستور متناسين أن الدستور هو المظلة والصرح الذى يحمى الشعب كله لأنه حين لايحمى فرد ولايعطيه حقه فلا يحترمه واحترام الجميع للدستور هو رفع مصر عاليا وقد أبطل هذا من محكمة الدستورية العليا مما أعطى مؤشر أن المجلس سبح وسط البحر مع تيار مصالح فى نفس البعض دون أداراك هدف الثورة الحقيقى ونجد بعدها مناقشة قانون العزل السياسى إفساد الحياة السياسية ومحاسبة من أفسدوها بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة من السنوات وقد حدد بعشر سنوات.
 
وهنا وجدنا اعتراض من بعض النواب من رجال القانون كالنائب /إيهاب رمزى وغيره حين أشار إلى عوار بالقانون لأنه يتعارض مع بعض مواد الدستور على سبيل المثال المادة (19) لا عقاب إلا على أفعال صريحة والمادة (20) المتهم برىء حتى تثبت إدانته والمادة (26) ليس يوجد بها العزل السياسي وهذا يعيدنا إلى القسم الذى حلفا به أنهم يراعوا مصالح الشعب ويحترم الدستور والقانون وهنا نجد مجلسنا سبح وسط البحر وتهيج الأمواج والعواصف من حوله لأنه أسرع الخطوة دون أن يراعى معرفة طبيعة البعد التشريعى وخاصة ونحن فى مفترق طرق.
 
ولذا نرى المجلس يعود لنفس عمل مجلس شعب الحزب الوطنى حين يريد فعل شىء من اجل مصلحة فصيل أو فئة معينه أو فرد فهلما بقانون على أن يفصل بشياكه وحرفيه شكلا دون مضمون فسرعان ما يتعرض للشمس فيحترق وهذا واضحا بذلك القانون الذى يناقش انه يعمل من اجل الإطاحة بأفراد من النظام السابق مرشحين فى سباق تولى منصب الرئيس وهنا نطرح سؤال هام من اتى بنوابنا فى مجلسي الشعب والشورى ؟؟
 
الم تكن صناديق الاقتراع والشفافيه فيها وعدد الحضور الم يشرف عليها القضاء إ ولعل هذا يضعنا فى اضطراب وقلق ويجعلنا نقول الم تكون صناديق الاقتراع والناخبين هم الفيصل فى الانتخابات البرلمانيه ام هناك رآىٌ آخر فما الخوف الذى اعترى المجلس الآن من مرشحى الرئاسة الثلاثة وبالأخص السيد/عمر سليمان فالشعب فى ثواره وهدف ثورتهم النبيل يدركون لمن يصوتون ليكون الرئيس دون خوف من مؤثر مهما كان لأنه لا يفلح فى إثنائهم عن الاختيار الأفضل.
 
فلماذا لا نبحث عن قوانين تشبع وتمنع البلطجة وتأتى بحرية المواطنة ونبذا الاحاديه من قاموس الحياة ومعالجة الاقتصاد وظروف المعيشة والتعليم والسكن وغيرها وهذا يحتاج للعودة لشاطئ ارض بناء مصر الجديدة المدنية الديمقراطية وحضارة عريقة يتعلم منها أيضا العالم مثلما ما تعلم من حضارة أجدادنا.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع