فيديو .. محلل اقتصادي : استثمارات الحكومة في الصعيد جعلته يعود على واجهة التنمية .. وآخر : الدولة تتباحث لعودة السياحة مع الصين لهذا السبب

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 تشكل 25 % من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، وبنسبة زيادة 50 % عن العام المالي الجاري، مضيفة في بيان :" في إطار جهود تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بداية من  2017، وأكدت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.

 

وفي إطار ذلك أشاد المحلل الاقتصادي احمد علي، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، تقديم دينا سالم عبر فضائية "اكسترا نيوز"، بجهود الدولة لتنمية وتطوير محافظات مصر، قائلا :" جهود الحكومة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية وتحديدا بشكل أكثر دقة مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لها دور في أن تشهد التنمية الاقتصادية درجة اكبر من الشمول." 

 

 مضيفا :" الصعيد على مدار سنوات طويلة كان بعيدا كل البعد عن وجود تنمية اقتصادية حقيقية، وهو ما تغير منذ سنوات، حيث احتل الصعيد وبقوة وفي كل محافظاته قدر كبير داخل رؤية وخطة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة 2030." 

 

لافتا :" هذه التنمية الاقتصادية لم تقتصر على قطاع اقتصادي بعينه، كل القطاعات الاقتصادية في محافظات الصعيد شهدت قدر كبير جدا من التنمية خاصة أن محافظات الصعيد تحديدا تمتلك ميزة اقتصادية نسبية، دونا عن كافة محافظات الجمهورية." 

 

  موضحا :" كل محافظة في الصعيد تظفر بتميز في قطاع اقتصادي، وذلك على صعيد القطاع الزراعي أو الثروة الحيوانية والمحاجر ومصانع الاسمنت وخلافه، ما اكسب هذه المحافظات قدرة وميزة نسبية قوية جعلت الدولة ممثلة في وزارة التخطيط توليها اهتماما كبيرا." 

 

وحول ارتفاع عقود برنت الآجلة بنسبة 1.6%، لتصل إلى 40 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ 6 مارس الماضي ، إضافة إلى ارتفاع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 2.7% ، لتصل إلى مستوى 37.79 دولار للبرميل، قال إبراهيم القاضي المحلل الاقتصادي للبرنامج ذاته عبر اتصال هاتفي :" تقلبات أسعار النفط تعود للأحداث التي يشهدها العالم، فمثلا في الشهر الماضي شهدنا ارتفاع النفط بنسبة 88%، وهو ما لم يحدث منذ شهر مارس عام 1999." 

 

وتابع :" ارتفاع أسعار النفط يعود لعودة النشاط التجاري في معظم دول أوروبا، والعودة الجزئية لحركة الطيران، -وهي الأنشطة التي كانت  توقفت منذ شهور بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من بلدان العالم-.

 

وبخصوص خطة الدولة لاستئناف حركة السياحة الخارجية، كشف مصطفى خليل، نائب رئيس الغرف السياحية السابق، عن أن الإجراءات التي فرضتها  بعض الدول تخص الأسواق السياحية، وليس المقاصد السياحية، وتابع :" بعض الأسواق تريد عودة السياحة الخارجية بها تدريجيا على مراحل زي أوروبا هتبتدي بالسياحة الداخلية." 

 

موضحا :" الحكومة المصرية تتباحث حاليا حول إعادة السياحة الخارجية مع الصين، كونها نجحت في التصدي لفيروس كورونا بحسب بياناتها الرسمية الأخيرة ."