تركيا تبدأ مناورات عسكرية بالسواحل الليبية.. وأستاذ بجامعة اسطنبول: لنا حق في غاز شرق المتوسط ولن نتخلى عن الحل العسكري في ليبيا

على مسار الأزمة الليبية يستمر التصعيد الميداني والرسائل العسكرية بموازاة مبادرات إقليمية ودولية تدفع لإعادة قطار الأزمة إلى سكة الحوار.

 

آخر التحركات الديبلوماسية جاءت من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي وصل العاصمة الجزائرية لبحث مسألة الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة، في ذات الاتجاه تتصدر الأزمة الليبية أجندة اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وممثل السياسية الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل للدفع نحو مفاوضات برعاية أممية في برلين.. تقول واشنطن أنها الأنجع بين ما يطرح من وساطات.

 

من جانبها أبدت أنقرة تأييدها لتولي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح دورًا سياسيًا في حل الصراع في موقف ترافق مع إجراء منورات عسكرية بحرية وجوية على مقربة من السواحل الليبية.

 

من جانبه قال سمير صالحة، أستاذ القانون الدولي بجامعة اسطنبول، تركيا تريد أن ترسل أكثر من رسالة بشأن المناورات التي تجريها بالسواحل الليبية، وأولها أنها لن تفرط فيما أسماه "حقوقها" الإقليمية وتحركاتها في شمال أفريقيا وحقول غاز شرق المتوسط، وهذه المناورات ترتبط مباشرة بالملف الليبي، ولا أظن أن أنقرة ستتخلى عن الخيارات العسكرية في الملف الليبي.

 

وتابع، أن الكفة الآن تميل إلى صالح الحوار السياسي بشأن الأزمة الليبية، ولكن تركيا لن تتخلى عن خيارها العسكري بجوار الخيار السياسي.

 

على الجانب الآخر قال د. أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة الليبية هو موقف واضح ومحدد، لا يرتبط بأشخاص سواء حفتر أو غيره، إنما يرتبط بسياسات ورؤية مصرية واضحة في ليبيا، تقوم على فكرة دعم المؤسسات الشرعية الوطنية ورفض ما يسمى الكيانات الموازية والميليشيات الإرهابية المسلحة باعتبار أنها كيانات توازي مفهوم الدولة الوطنية، والتأكيد على أن الحل لابد أن يكون ليبيًا ليبيًا، ولذا عقدت القاهرة عشرات اللقاءات بين الليبيين، سواء في معسكر حفتر أو في معسكر حكومة الوفاق.

 

والأمر الثالث هو إخراج كافة الميليشيات الإرهابية المسلحة والمرتزقة من ليبيا، باعتبار أن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري، وأن أي تدخل دولي خاصة من تركيا سيمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي المصري، خاصة أن تركيا بتدخلها الواضح في ليبيا ودعم الإرهابيين قد أدت إلى تفاقم الصراع وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

 

ولذلك عندما استضافت القاهرة مؤخرًا الأطراف الليبية وقدمت إعلان القاهرة كان بمثابة رؤية شاملة لحل الأزمة وخارطة طريق لتأكيد الحل السياسي، والتأكيد على التوازن بين القوى الليبية وإخراج القوات الأجنبية باعتبارها أنها جزء من المشكلة، ثم التأكيد على مفهوم الدولة الوطنية، ولذلك في اعتقادي أن هناك تحركًا مصريًا مع القوى الإقليمية والقوى الكبرى لإنهاء هذا المشهد الليبي الذي ظل معقدًا لأكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى التدخل التركي مؤخرًا الذي ربما يدفع بليبيا إلى تكرار سيناريو سوريا.

 

وتابع، أن الحل السياسي بهذه المدخلات التي رأيناها بالأونة الأخيرة يعكس أن هناك رغبة في الحل السياسي، لكن الظروف لم تسنح بعد، وأن تركيا تحاول التدخل بشكل سافر ودعم الميليشيات وتغيير موازين القوى على أرض الواقع، وهي الآن تحاول إرسال رسالة للغرب مفادها بأنها مع الحلول السلمية، لكن سياساتها على أرض الواقع تؤكد عكس ذلك.

 

وعن المبادرة الجزائرية المطروحة لحل الأزمة الليبية، أكد سيد أحمد، أن المشكلة في ليبيا الآن ليست في وجود مبادرات من عدمها، وكثرة هذه المبادرات لا يعني الحل، المشكلة تكمن في التدخلات الخارجية في ليبيا خاصة التدخل التركي، مشيرًا بقوله "قد نفهم التدخل التركي في سوريا أو العراق أو مناطق أخرى تجمعها بهم حدود، أما أن تتدخل تركيا في ليبيا فهو أمر غير واضح، لا ليبيا تؤثر على الأمن القومي التركي ولا تجمعها بها حدود ولا يوجد أي مجال حيوي لتركيا في ليبيا، لذلك فأن حديث أنقرة عن أن خفتر هو المشكلة وفايز السراج هو الحل، هو كلام خارج السياق، فالأزمة في ليبيا مرتبطة بمفهوم الشرعية والمؤسسات الوطنية وهناك ميليشيات مدعومة بدول خارجية.

 

فلا يمكن أن يكون هناك حل سياسي، طالما أن هناك تنظيمات ودول تتحرك بما يتنافى مع مفهوم التسوية السياسية، مفهوم الدولة الوطنية، مفهوم توحيد ليبيا.

 

وعلى الجانب الآخر قال التركي "صالحة"، أن ليبيا باتت مسرحًا لكثير من اللاعبين المحليين والدوليين، وتركيا تسعى لإخراج المشير خليفة حفتر من المشهد الليبي واستبداله بعقيلة صالح.