الأقباط متحدون - الأموال المهربة.. هل ممكن عودتها؟
أخر تحديث ٠٨:٢٥ | الثلاثاء ١ مايو ٢٠١٢ | ٢٣ برموده ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٤٧ السنة السابعة
إغلاق تصغير

الأموال المهربة.. هل ممكن عودتها؟


بقلم- رفعت يونان عزيز
سؤال يدور بفكر كل المصريين، من الإنسان العادي والبسيط، الطفل والشيخ، المرأة والرجل، أنه سؤال يحتاج لإجابة شافية حتى تهدأ ثورة بركان الغضب. ولعلنا نفهم أن تلك الأموال المهربة التي نتحدث عنها في صدد هذا المقال هي التي هربها الرجال الفاسدون من النظام السابق المحبوسين الآن، منهم من حُكم عليهم بالسجن ومنهم في انتظار أحكام القضاء العادل، لكونها لم تكن أموالهم لوحدهم، لأنهم أتوا بها من تجارتهم في أملاك الشعب، وهم كانوا من المفترض أنهم عليها وكلاء، لأننا ائتمناهم في إدارة تلك الممتلكات لتعود بالنفع على "مصر" وعلينا جميعًا، كي لا نقع فيما وقعنا فيه الآن.

لنعود للواقع الذي نعيشه الآن.. إنها حالة من القلق والخوف لما فيه الوضع الهابط بالاقتصاد المصري وصعوبة إحداث النهوض والارتفاع به، وما يزيد من سيطرة الخوف علينا أن الأموال المهربة في بنوك عالمية أو صفقات تجارية خارجية بأسماء شركات وأشخاص غير معلومين لنا وممتلكات في دول يصعب التكهن بمعرفتها، ولم نجد محاسبات قانونية دولية، أو مسؤولًا تنفيذيًا أو سياسيًا أو قضائيًا أو مجلسي الشعب والشورى قد أجزموا بعودة تلك الأموال من عدمه، حتى يبات الشعب ليله في فكر كيف نبدأ عملنا؟ لأن مخاوفنا من المرحلة القادمة تأتي إذا لم تعد تلك الأموال، فقد تفتح بوابات أخرى غير منظوره لتهريب الأموال من رجال أعمال فاسدين لم يكتشفوا بعد عن طريق شركات استيراد وتصدير ومعاملات خارجية تبدو في أولها أنها تخدمنا ثم نكتشف هروبهم، وفي هذه المرة يكونون أكثر حيطة ودهاء من سابقيهم؛ لأنها تتولد عندهم أفكار الأبالسة، فمن هنا ونحن على أعتاب إفاقة "مصر" من الغيبوبة التي وضعتها عقود من زمن الاستبداد النظامي.

لابد أن ندرك كيف نبني "مصر" بسواعد الجميع، ليس أنا ولكن الكل، ولا وصاية لفئة أو فصيل أو حزب معين على الجميع، بل يكون دستورًا لكل مواطن يرى في نفسه ما يريده في ظل خدمة "مصر" واحتياجاتنا.

وللعودة للموضوع، هناك رؤية ممكن قد تكون جائزة أو مجرد خيط للتفكير لإعادة تلك الأموال المنهوبة.. هل يمكن أن تكون جدية التفاوض بالطرق الدبلوماسية والسياسية لها أثر لرجوعها؟ وإذا كان الأمل في رجوعها ضعيفًا جدًا لأنها تشكل عند تلك الدول ارتفاع في اقتصادها، فهل ممكن نبحث في استثمارها بأماكنها الموجودة بها مع نقل ملكيتها لخزينة "مصر" وعائد الربح أو الفوائد يقسم بنسبة بيننا وبينهم، مع تحديد عدد من سنوات الإبقاء على الأصول والأموال، ثم تعود بعدها إلينا نهائيًا؟ لأن عدم عودة تلك الأموال يجعلنا نحس أن المحبوسين بالسجون هم طلقاء، فهم المستفيدون بها من خلال ذويهم وأهلهم وأحفادهم من بعد، ونحن الآن مكبلين بالقيود خارج السجون، بالرغم من أننا طلقاء في محيط "محلك سر".


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter