كتب – محرر الأقباط متحدون
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارتي المالية والبترول، واللتان نفتا تلك الأنباء، مُؤكدتين أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك.
وأكدتا أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
