بقلم: د.وجدي ثابت

 ان كل من يرصد ممارسات الأغلبية السياسية  الحالية بمجلس الشعب المصرى ليلحظ  ظاهرة متكررة   تدعو للقلق و الحذر. فالممارسات التشريعية تتخذ احيانا اتجاه ينزع نحو الاستئثار بالسلطة و مثاله الفاضح تكوين الجمعية التأسيسية المنحلة بنسبة خمسين فى المائة  اعضاء من الأغلبية البرلمانية ولكن  بقرار مشرف من القضاء الادارى المصرى  مبنى على أسانيد دستورية قوية لا شبهه فى حجتها لكل متخصص فى القانون الدستورى تم حل هذه الهيئة الشاذة التكوين و التمثيل. و لكن هذه الممارسات تذهب أيضاً الى اتجاه  خطير وهو الاعتداء على الضمانات القضائية للحقوق و الحريات العامة و هو ما تمثل فى تقليص اختصاص  المحكمة الدستورية العليا فى مشروع قانون هيكلة و تنظيم المحكمة الذى لاقى رفضا كاملا من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لتقليص اختصاصاتها  بدلا من دعمها و توسعة دائرة اختصاصاتها الى مجال الرقابة السابقة على دستورية كافة التشريعات المحالة لها قبل اصدارها و بمجرد التصويت عليها. و هو ما ادى الى سحب المشروع المؤسف الخاص بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية و الذى اثار استهجان رجال القانون و القضاء لما فيه من عدوان على سيادة القانون. و فى النهاية فلا ننسى ان نذكر ان اخفاق هذا المجلس و فشله عن ارضاء الفئات المهنية كاساتذة الجامعات يعد سبب ثالث للقلق و الحذر فتنظيم المراكز القانونية لأساتذة الجامعة و اعضاء هيئات التدريس  بصورة مثيرة للمعنيين قد ادى الى تجمعهم و تظاهرهم ضد مشروعات القوانين المؤسفة التى ان دلت على شئ تدل على النزوع الى الاستئثار بالسلطة و عدم القدرة على الحوار الديمقراطى مع المعنيين بالقرار. و كان علاقة هذه الأغلبية بجميع المؤسسات الاخرى للدولة ينبغى ان تتحول الى علاقة قوة بين طرف يأمر و يطاع وطرف يخضع و ينصاع . وهذا مفهوم رجعى و متخلف للممارسات السياسية .