نادر شكرى
اختتمت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر لقائها المنعقد في إطسا بمحافظة المنيا، تحت عنوان حاضرها ومستقبلها، ببيان جاء نصه كالآتي:
نؤكد نحن القسوس والشيوخ أبناء الكنيسة، المجتمعون في اطسأ بمحافظة المنيا، تمسكنا بميراثنا وتراثنا المسيحي المصلح والتعليم الكتابي النقي والمستنير، الذي تميزت به كنيستنا المشيخية المصرية منذ تأسيسها، وستستمر بنعمة الله في تسليمه نقيًا من جيل إلى جيل.
هذا التعليم التعليم الكتابي المستنير معبر عنه في دستور الكنيسة القائم على أسس ثلاثة:
1- العقيدة المعبر عنها في اقرارالايمان بمواده الـ"44"، واقرار الايمان الإنجيلي المعاصر المفسر لهذه المواد (2006).
2- نظام عبادتها المشيخي.
3- نظام الكنيسة الذي يحدد كيفية ادارتها في كنائسها ومجامعها ومؤسساتها والتي هي قنواتها الرسمية
- وبناء على ايمان كنيستنا بكلمة الله الموحي بها لفظًا ومعني، الدستور الوحيد المعصوم للايمان والأعمال، فان كنيستنا تشجع كل جهد وترجمة أمينة تنقل المعني الدقيق عن اللغة الأصلية وترفض ترجمة " المعني الصحيح لإنجيل المسيح" وكل ترجمة أخري لاتتمسك بالمعايير الدقيقة للترجمة.
- إن عهود العضوية والنذر والرسامة في كنيستنا تضعنا جميعا أمام مسئوليتنا في مراعاة وتفعيل تمسكنا بدستور كنيستنا.
وحيث إن كلية اللاهوت هي إحدى مؤسسات الكنيسة المشيخية، فانها تؤكد تمسكها بدستور الكنيسة، وهي اذ تتبني الفكر الكتابي المستنير، فانها ستواصل المحافظة على تراث إيمانها في أداء رسالتها، والتأكيد على أن حرصها على أن تكون مناهجها ودرجاتها العلمية المختلفة تشجع على البحث الأكاديمي المستنير، الذي يسهم في بناء ايمان الكنيسة وتطوير فكرها في إطار عقيدتها ودستورها.ان التعليم اللاهوتي في كنيستنا منظومة متكاملة.
نسعى جميعا في كافة المؤسسات التعليمية والخدمية والإعلامية - على دعمه في كلية اللاهوت، من خلال مسئوليتها عن إعداد قسوس وقيادات الكنيسة العامة والمحلية، من خلال التركيز على تعليم العقيدة ودراسة كلمة الله، لا سيما لمن ينضمون لعضوية كنائسنا.. والكلية تتقبل بشكر دعم السنودس لها وحرص على استمرارها في القيام برسالتها بأفضل صورها، الأمر الذي ظهر في الاقتراحات والتوصيات الإيجابية التي لن تدخر الكلية جهدا في دراستها وتفعيلها.
- نؤكد التزامنا الكامل بالكرازة بإنجيل المسيح والعمل على امتداد الكنيسة ودورها المرسلي في بناء ملكوت الله.
- انطلاقًا من فكرنا المصلح، فاننا نسعي باستمرار لاصلاح وتطوير أنظمتنا المالية والإدارية والقضائية - نؤكد على الحرية المسئولة في التعبير عن الرأي، ورفض اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل استخدام القنوات الشرعية عند تقديم الاقتراحات والشكاوى.
