بقلم- سحر غريب
سيشهد التاريخ أننا دخلنا اللجنة الانتخابية أخيرًا، وصوّتنا بكامل إرادتنا الحرة لمرة واحدة فقط في حياتنا- ابقوا قابلوني لو اتكررت تاني- لكي نختار رئيسنا، وهو حدث تاريخي نادر الحدوث عما اعتاد عليه شعب "مصر".. لم يتحد الثوريون على كلمة واحدة، انشقت كلمتهم بين "حمدين" و"أبو الفتوح"- أنا شخصيًا اخترت "حمدين"- وبعضهم كفر تمامًا بالثورة التي أنجبت لهم إخوان انتهازيين- صعدوا على كراسي مجلس الشعب وأخذوا يخرّفون- فاختاروا "شفيق" عندًا في الإسلاميين وانتهازيتهم، وموتوا بغيظكم التي رفعوها شعارًا لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية.

أخذت معي يوم العرس الانتخابي أبنائي الثلاثة، واحدة محمولة على الكتف، والآخران سعيدان لأنهما سيقرران معي من الأصلح من وجهة نظرنا ليحكم "مصر.. وقفت في طابور طويل، اكتشفت من خلال كلامي مع الواقفين أنه مازال الأمل موجودًا، فقد رأى الواقفون أن الإخوان "زودوها أوي وفجروا جدًا".. أخذت ربة منزل تشجب وتندد بهم، وتلعن اليوم الذي انتخبتهم فيه ليعبروا عنها في مجلس الشعب.. سايبين الدنيا وماسكين في الست يمرمطوا في كرامتها: مرة ختان يرجعوه، ومرة قانون تحرش يلغوه، هما بيكرهوا الستات ليه؟ دي أصواتنا اللي جابتهم! من السبب في تأخير عمل الدستور؟ لرغبتهم في الانفراد بعمله وحدهم.. هذا هو رأيها، مع تصديق من بقية الصف.. إحنا اخترناهم في المجلس وأخذنا أكبر بمبة فيهم، هكذا أكملت.

حمدت الله أن الناس متابعة وتعرف جيدًا أن صوتها قد فرق معنا في انتخابات مجلس الشعب.. الشعور بالذنب يمزق الشعب المصري الذي خُدع في الإخوان باسم الدين، وهم عباد مصالحهم الشخصية.

اليوم، وبعد وصول "شفيق" و"مرسي" الإعادة على انتخابات الرئاسة، يحاول الكثيرون إقناعي بأن الإخوان هم الامتداد الطبيعي للثورة، وأنهم من سيحققون أهدافها.. يطلبون مني أن أعطي صوتي لمن كفّرني مرة واثنان وعشرة.. يريدون مني أن أخالف يقيني وأصدق ظنونهم!.. كيف لحاكم يعتبر نفسه "نبي" أو "ولي" من أولياء  الله الصالحين أن يعطيني ديمقراطية أنعم بها؟ وأقصى ما سأحصل عليه منه هو كوب من الماء لكي أبل به ديمقراطيتي وأشرب ميتها! كيف تأتمنون الذئب على الغنم وتلبسوننا في إخوان كاذبين لا وعد لهم ولا عهد؟؟.

نحن اليوم بين "خازوقين": خازوق العسكر، وخازوق الإخوان، علينا أن نختار  بينهما. نحن نقع بين قوسين من نار كلاهما حارق، سأختار من أضمن أنه في حالة فوزه سيرحل غير متبتٍ في الكرسي بعد أربع سنوات، إذًا فليسقط الرئيس القادم.