مقتل الأنبا ابيفانيوس ... للصدام جذور

بغير مقدمات، ظاهرة، اشتعلت مواقع التواصل فى العالم الافتراضى، الذى صار واقعياً بأكثر من العالم المعاش، بأزمة جديدة فى مصفوفة أزمات الشارع القبطى، فى تصعيد مباغت حمله انذار قضائى، صحيفة جنحة مباشرة، موجه من نيافة الأنبا أغاثون اسقف ايبارشية مغاغة بالمنيا، للصحفية سارة علام والسيد رئيس نيابة الدقى، الأولى بشخصها والثانى بصفته، اعتراضاً على كتاب اصدرته الصحفية قبل نحو عامين، مع اطلالة عام 2019، بعنوان "اوراق القضية 805 : مقتل الأنبا ابيفانيوس"، وجاء فى إعلان الدعوى الجنائية أن الكتاب (حوى اساءة بالغة لشخص الأنبا أغاثون أسقف ابراشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، وتضمن أيضاً اساءة كبيرة فى حق البابا المتنيح البابا شنودة الثالث، والبابا الحالى البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واساءة لبعض الأساقفة والرهبان فى اديرة مصر.).

 

ووجدت نفسى أمام طوفان من ردود الفعل المتباينة، بعضها، وفى اصرار لافت، يسعى لإقحامى فى الجدل الدائر، وكان السؤال عندى عن ملابسات انتباه الأب الأسقف لهذا الكتاب بعد قرابة عامين من صدوره، وعن مبررات هجوم منصات الفضاء الإلكترونى على الكتاب، وكأنه صدر عشية يوم الهجوم، ومحاولات ترويج فكرة الانقسام الحاد فى الشارع القبطى بين مؤيد للأب الأسقف، فى مقابل فريق مؤيد للأب البطريرك يرى أنه رد الأمر الى صحيحه، ونأى بالكنيسة عن الدخول طرفاً فى نزاع قضائى اراده الأب الأسقف منفرداً وسعى إليه.

على أن الردود فى بعضها، والصادرة عن شخوص غادروا مرحلة الصبوة والمراهقة، مازالت تحكمهم وتحركهم ذهنية القطيع، فلا يُقدرون لأرجلهم قبل الخطو موضعاً، وليست كل الردود المنفعلة والمفتعلة عفو الخاطر، فالتداعى يكشف عن آلة تحركها وترتبها وتوزع ادوارها وتوقيتاتها، خاصة مع تحولها إلى شلال من السباب الشخصى الذى يكشف عن أزمة فى بنيوية التكوين التربوى والأخلاقى، والدينى أيضاً، وتتدثر بحجج الدفاع عن العقيدة والدين والكيان، وثلاثتها منهم براء، لكنهم فى كل الأحوال يعبرون عن أزمة التنشئة وما وقر عندهم فى مرحلة التراجع المجتمعى والانقطاع المعرفى الذى ضرب مؤسسات التنشئة وكوادرها، ويبدو أنها أزمة تتجاوزهم وتخضع لنظرية الأوانى المستطرقة.

وهو أمر يتكرر من نفس الجماعات مع كل صخب يدور حول مجاذبات فرقاء المشهد الكنسى، خاصة بعد رحيل قداسة البابا شنودة الثالث، بشيبة صالحة، ومجئ قداسة البابا تواضروس الثانى، على غير توقع الفرقاء، الأمر الذى اربك حساباتهم وربما طموحاتهم.

 

ولم أكن بعيداً عن الاشتباك مع الاشكاليات الكنسية، وقد بدأته مبكراً فى غضون عام 1992 حين دعيت للكتابة فى مجلة مدارس الأحد، التى ادارها ورأس تحريرها فى سنواتها الأولى الاستاذ نظير جيد ما بين اعوام 1948 و 1954، وكانت  تجلس بقيادته على يسار الإدارة الكنسية، بما تبنته من توجه اصلاحى ثورى، برؤيته، وكان تعامل البابا ـ الأنبا يوساب الثانى ـ انذاك شهادة له ولابوته ولحكمته فلم يعصف بالمجلة ولم يطارد كتابها رغم جنوحهم بمعايير زمانهم بل وزماننا أيضاً.

 

وما بين عامى 1993 و 1994 تشهد الكنيسة ظاهرة احالة العديد من الكهنة للمحاكمة الكنسية المسندة لمطران دمياط وسكرتير مجمع الاساقفة، الذى تأتى قراراته عنيفة بحقهم، ولم يتوفر في تلك المحاكمات الحد الأدنى من ضوابط  العدالة، بالمخالفة لما سبق وطرحه قداسة البابا شنودة الثالث حين كان أسقفاً للتعليم، كما سجلتها لنا مجلة الكرازة فى إصدارها الأول (العددان الأول والثانى ـ يناير وفبراير 1966 ).ونقلته فى صفحات كتابى الأول الصادر عام 2009 فى حبرية قداسة البابا شنودة الثالث، "العلمانيون والكنيسة ـ صراعات وتحالفات".

 

الأمر الذى دفع مجلة مدارس الأحد للتصدى لها ولقضايا أخرى لا تقل فداحة عنها، عبر اكثر من عدد، حتى جاء عدد اغسطس 1994، كان ملف العدد يحمل عنوان "الإدارة الكنسية"، وضم عدة ابحاث، قدم له الدكتور سليمان نسيم مدير تحرير المجلة بمقدمة رصينة "الأسس العلمية للإدارة الكنسية"، ثم بحث بعنوان "الكنيسة ومؤسساتها وطرق ادارتها"، وبحث بعنوان "حدود السلطان الكهنوتى بين المقدمات والنتائج"، وبحث بعنوان "صورة مشرقة للإدارة الكنسية بايبارشية الأسكندرية (1959 ـ 1971)، ويُختتم الملف بمقال بعنوان "اللقاء الصحفى الذى عقده قداسة البابا مساء الخميس 14 يوليو 1994ـ مجلة مدارس الأحد كانت هناك". وينتهى المقال بتوصيات او مقترحات تحمل حلولاً لكل ما ورد بالملف من مشاكل.

 

وضم العدد تحقيقاً صحفياً عن أزمة الراهب القس اغاثون الأنبا بيشوى، مدعوماً بصور المستندات التى تبرئ ذمته، فى تتبع دقيق لمشواره من كلية الهندسة للدير لسكرتارية البابا، لكواليس اتصالات رئاسة الجمهورية بالبابا عبر السكرتارية ـ لحلحلة أزمة قرار البابا بعدم صلاة عيد القيامة بالكاتدرائية، وعدم استقبال مندوبى ال

 

جهات الرسمية للتهنئة بالعيد، وذهابه للدير ـ وتأزم علاقات الكنيسة والدولة لفشل هذه الاتصالات، التى اشترك فيها نائب الرئيس آنذاك، والسيدة جيهان السادات، ونقلها لقداسة البابا الراهب القس اغاثون، ثم نقل الراهب من السكرتارية لكنيسة ابى سيفين بمصر القديمة، وانتهاءً بقرار ابعاد الراهب عن دوائر الخدمة.  

عقب صدور العدد يصدر قداسة البابا قراراً بسحب اعتراف الكنيسة بمجلة مدارس الأحد ومنع محرريها وكتابها من الخدمة بالكنيسة، دون أن يشمل القرار قطعهم أو حرمانهم من الكنيسة، ويعقد اجتماعاً حاشداً لكهنة القاهرة يفصّل فيه قراره. 

 

تنتبه الصحافة العامة لما يحدث بالكنيسة خاصة بعد الحوار التفصيلى الذى أجراه الأستاذ ماجد عطية مدير تحرير مجلة المصور، التى تصدر عن مؤسسة الهلال الصحفية، مع قداسة البابا شنودة عام 1994، والذى احتل غلاف المجلة بعنوان "أحبطتُ انقلاباً بالكنيسة"، وبعدها يصبح الملف القبطى أحد أهم ملفات الصحف والمجلات، ثم المواقع الإخبارية فيما بعد.

وتتوالى صدور الكتب، من كُتّاب وصحفيين، التى تتناول الاشكاليات الكنسية، والشخصيات الكنسية، وكان قداسة البابا شنودة، الموضوع المتصدر لقائمة الكتب هذه، وبرز نجم صحفى من جريدة الجمهورية، الأستاذ محمود فوزى، بتوالى كتبه عن قداسة البابا ابرزها؛ البابا شنودة حوار محظور النشر، البابا ومحاكمة القساوسة، البابا شنودة وحقيقة الراهب المعزول اغاثون، البابا وأقباط المهجر، البابا شنودة وتاريخ الكنيسة القبطية، وعشرات الكتب التى تناولت علاقة البابا بالمعارضة، وعلاقته بالأب متى المسكين، وغيرها من الأحداث المثارة وقتها. وكانت هذه الكتب نقطة تحول فارقة فى حياة الصحفى المهنية والشخصية والعامة.

 

اللافت أن أحداً لم يعترض على اقتحام الصحافة لعرين البابا والكنيسة، وتناولها لأدق ما يدور خلف جدران المقر البابوى وفى اروقة المجمع آنذاك، وكان مجرد صدور كتاب لأحد الصحفيين يحمل صورة واسم قداسة البابا شنودة كافياً ليتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، وطرحه ببعض مكتبات الكنائس الأشهر. الأمر الذى فتح شهية الإعلام لمزيد من الاقتراب، وتحول الكوادر الكنسية إلى نجوم تتخاطفهم شاشات القنوات، لم يكن الناتج فى بعضه، وربما كثيره، ايجابياً، ولم تكن الدوائر السياسية بعيدة عن المشهد، فزاحمت الإعلام فى القفز فوق اسوار الكنيسة، ووجدت لها مكاناً فى اروقتها، ووجدت من يرحب بها ويتجند لها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان المشهد العام خارج الكنيسة يشهد تحولات عنيفة، ففى التوقيت الذى يعتلى فيه قداسة البابا شنودة الكرسى البابوى، يأتى الرئيس السادات إلى سدة الحكم، ويعمق عزلة الأقباط ويدفعهم دفعاً للاحتماء بأسوار الكنيسة، عندما ذهب إلى اعادة احياء التيارات الإسلامية الراديكالية، ليصنع منهم ظهيراً سياسياً وشعبياً يواجه به التيارات السياسية الناصرية واليسارية، وفهم الأقباط الرسالة، وفهمتها الكنيسة أيضاً، التى صارت مجتمعاً بديلاً لهم، ويرحل السادات عن العالم بعد اعتقال قداسة البابا ضمن قراراته المباغتة (5 سبتمبر 1981) التى، فى مجملها، عجلت بمصرعه (6 أكتوبر 1981) على يد الجماعات التى منحها قبلة الحياة، ولم تتغير المعادلة مع حضور مبارك، الذى ابقى قداسة البابا رهن الاعتقال لثلاث سنوات، وكان خروجه وعودته الى المقر البابوى محملاً بالاشتراطات والقيود، وقد أوجز الدكتور ميلاد حنا، المشهد فى كلمات قليلة؛ "أن الدولة اختزلت الأقباط فى الكنيسة، واختزلت الكنيسة فى الإكليروس، واختزلت الإكليروس فى شخص البابا !!"، وكان لهذا انعكاساته على خريطة العلاقات داخل الكنيسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى داخل الكنيسة لم تندمل جراح العزل والاعتقال، كان اللافت اقصاء الدور العلمانى، باستثناء المواقع التنفيذية، فى مجالس الكنائس، فيما تم تفريغ المجلس الملى العام مما تبقى له من مهام، وهى بالحقيقة ليست ذات شأن، فقد تكفلت القرارات التى صدرت عن الدولة ـ قبل تولى قداسة البابا شنودة قيادة الكنيسة ـ بتقليص دوره، بالتتابع بدءاً من قرارات الاصلاح الزراعى التى قلصت الملكية الزراعية، ومصادرة المدارس والمستشفيات القبطية والحاقها بوزارتى التعليم والصحة، ضمن ما عرف بالقرارات الاشتراكية، وقبل هذا الغاء المحاكم الملية فى سياق الغاء المحاكم الشرعية، ويتم تشكيل هيئة الأوقاف القبطية ليحال اليها ادارة أوقاف الكنيسة، ويدار المقر البابوى بواسطة الديوان البطريركى، ويتم هذا كله فى غضون سنوات قليلة، وكلها كانت قبلاً ضمن مهام المجلس الملى، وينجح قداسة البابا فى توجيه دفة اختيار اعضاء المجلس، بغير تدخل فى ترتيبات الاختيار وفق القانون، بعد توقف امتد بطو

 

ل حبرية قداسة البابا كيرلس السادس، وبعد تاريخ طويل من الخلافات الحادة بين كل الباباوات وكل المجالس الملية المعاصرة لهم، منذ تشكيله الأول فى نهايات القرن التاسع عشر (البابا كيرلس الخامس ووكيل المجلس بطرس باشا غالى)، لتصير عضويته واحدة من علامات الوجاهة الاجتماعية، ويقترب الأعضاء من دائرة التعيين فى المجالس النيابية.

وتتوسع الكنيسة فى رسامة الاساقفة ما بين اسقف ايبارشية واسقف عام، كان مجمع الاساقفة فى بداية حبرية قداسة البابا شنودة، فيما اتذكر، نحو ثمانية عشر مطراناً واسقفاً، ليتجاوز المائة لحظة رحيله. وكانت الرؤية "رعية أقل ورعاية أعمق".

لعل مفتاح فهم تشابكات ما بعد العودة من التحفظ، الاعتقال، قول قداسته "استطيع أن أغفر لكننى لا استطيع أن أنسى"، ومنها نفهم، انسانياً، تتابع المصادمات مع رفقاء الأمس وقد صاروا فرقاء، وكان الإعلام حاضراً، سواء بحكم طبيعته أو استدعاءً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمر الكتاب صار أمام القضاء، وقد احيلت القضية إلى دائرة مختصة بقضايا النشر بحسب ما توارد فى اخبارها، ولن نستبق الحكم، لكننا نثمن اللجوء للقضاء لأنه يؤكد على دعم توجه مدنية الاختلاف، ونعيد الاعتبار للقضاء المصرى والإقرار باحترام احكامه، بعد أن تعرض نفس القضاء لحملة تشكيك ضارية من نفس الأشخاص الذين لجأوا إليه (!!)، ولن نتوقف كثيراً أمام تخطيهم للتراتبية التى تحكم اعضاء مجمع الاساقفة فى اجراءات التقاضى، وفق لائحة مجمع الأساقفة، خاصة عندما يتعلق الأمر، كما جاء بعريضة الدعوى، بصفتهم، وهى جزئية تنتظر فصل المحكمة فيها، وظنى أن ثمة مبادئ قانونية سيرسيها الحكم فيما يتعلق بمفهوم ومدى حرية النشر، ومفهوم ومدى النقد المباح، وحدود وحصانة الشخصية العامة، والتفريق بين الكتابة الصحفية ـ التقرير والخبر والرأى ـ وبين نظيرتها الدينية، الأمر الذى ينعكس بالضرورة على ما اتاحته اليات الفضاء الإلكترونى، والتى أكدت حضورها فى هذه القضية، ولعلها تسهم فى اعادة الانضباط للعالم الإفتراضى الذى ضربته فوضى عارمة.

وظنى ـ وليس كل الظن اثماً ـ أن تداعيات ما بعد الإعلان عن القضية تكشف أن ثمة توجه لمحاصرة كل الآراء التى تناولت الطرح الأساسى للكتاب الأزمة، وتوجيه الأنظار والإهتمامات إلى أمور جانبية انتقائية، وذاتية، وتصويرها على أنها اهانة وحط من قدر الكنيسة (!!)، والضغط بها على اعصاب ملتهبة قفزت الى فوق الجلد، فيما جاء الطرح الأساسى للكتاب ليؤكد ما انتهت اليه محكمة الجنايات، وايدتها محكمة لنقض، من ثبوت تهمة القتل العمد تجاه المتهمين الذين قدموا لمحاكمتهم أمامها، فعلى الرغم من صدور عديد من الكتب التى نالت من الكنيسة ونالت من قداسة البابا شنودة الثالث لم يتحرك أحد لمقاضاتها، والتلويح بحسب الرسالة المتلفزة للأب الأسقف صاحب الدعوى والتى جاءت مطابقة للرسالة التى قيل أنه ارسلها لآباء المجمع، ثم سارع موقعه الرسمى بنفيها، بأن كتاباً أخر لكاتب أخر، ذكرته اسماً الرسالة المكتوبة ولم تذكره الرسالة المتلفزة إلا مبنياً للمجهول، تقدم نيافته بطلب لقداسة البابا لمقاضاة الكاتب والكتاب، وتكتشف أن ما جاء بالكتاب الثانى يتناول مقدمات وتداعيات مقتل الأنبا ابيفانيوس ذاتها. بقراءة مختلفة أكثر اقتراباً من مناخات الخلافات البينية بالقرب من القمة، ليتجمع أمامنا كثير من خيوط الضوء حول هذا التحرك المفاجئ بعد عامين من صدور الكتابين. ويظل القوس مفتوحاً لكل التخمينات التى لا نملك حسمها أو القطع بها. فقد يجيب احداها أو بعضها على استفسار : هل هى أزمة كتاب أم صدام بالوكالة؟!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوان الصمت، هو اختيارى بعد ما ابديته من ملاحظات مقتضبة، حتي تعبر الأزمة بغير ان نلقي زيتاً علي نار الحناجر الملتهبة، وبغير ان نحشو الجرح بالملح، سيأتي وقت الكلام المفصل والموثق، وتقدير مناسبة الوقت للصمت أو البوح تحكمه أمور كثيرة، وهى عندى ليس من بينها الخوف أو الموائمات أو حسابات المكسب والخسارة الشخصية، وليس من باب المباهاة أن اذكر أننى تكلمت حين كان الصمت شعار مرحلة، وتحملت فاتورة هذا وكانت فيما أظن باهظة. وحتى لا يتوه ما طرحته فى بيداء، كانت وقتها قاحلة، اصدرت ثلاثة كتب، كان الأول عام 2009 "العلمانيون والكنيسة ـ صراعات وتحالفات"، والثانى عام 2015 "قراءة فى واقعنا الكنسى ـ شهادة ورؤية"، وجاء الثالث عام 2019 "الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد؟"، ومازال محتوى الكتب الثلاثة يصرخ فى وجه كثيرين "لا يحل لك"، ولم تكتف اطروحاتى بالاقتراب من الاشكاليات الكنسية بل قدمت ما اتصوره حلولاً ومخارج ، بعد ان غُصتُ فى اسبابها وجذورها.

وفى مكتب الناشر كتاب رابع "أقباطك يا وطن".