الأقباط متحدون - نحو تطوير نظامنا الدستورى المصرى
أخر تحديث ٠٦:١٤ | الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٢ | ٢١بشنس ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٧٥ السنة السابعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

نحو تطوير نظامنا الدستورى المصرى

بقلم: د.وجدي ثابت

 ما هو تصور الرئيس القادم 

تساؤلات عديدة يجب ان تطرحها وسائل الاعلام المختلفة على المرشحين للمرحلة النهائة للرئاسة قبل الإعادة حتى نساعد المواطنين على الاختيار عن و عى و معرفة. فيجب ان نسال مرشحينا عن تصوراتهم حول المسائل  التى تمس سلامة و توازن النظام الدستورى المصرى فى المرحلة القادمة. 
و تتلخص هذه الأسئلة فى أمرين  يجب ان تطرق إليهما المناظرات السياسية و  الدستورية بين المرشحين للإعادة 
 
الموضوع الاول  هو التوازن بين السلطات و كيفية تحقيقه : و هو ما يستلزم ان كل سلاح يعطى لسلطة للتأثير او التدخل فى  مجال السلطة الاخرى يجب ان يقابل بسلاح اخر مساو فى القوة و مضاد فى الاتجاه يعطى للسلطة الاخرى و بصورة مقابلة. فهذا هو مقتضى الفصل المرن بين السلطات. فإذا  
 كان البرلمان يملك سحب الثقة فى الحكومة على النحو التقليدى فى النظم البرلمانية فلا يسوغ منطقا و لا يجوز دستوريا ان يقوم هو بتعيين او تشكيل الحكومة لانه ليس من المتصور ان يراقب الحكومة و يسحب الثقة من وزراء اختارهم هو بنفسه لان من غير المعقول ان يطرح الثقة عن محض اختياره و ان يعلن بنفسه فساد هذا الاختيار. و من هنا كان من المتعين دستوريا ان تكون الحكومة مستقله عن البرلمان ولا تعين منه. فهذا شذوذ لا يعرفه النظام البرلماني الحديث . و تبعا فالحكومة تعين بقرار من رئيس الجمهورية و حسب  و امنها تظل مسئولة امام البرلمان، و طالما يقوم البرلمان باستجواب و مساءلة الحكومة و رقابتها فهذه السلطة الطبيعية  للبرلمان تقابلها سلطة تقليدية لرئيس الجمهورية فى حل البرلمان بشروط و قيود محددة. ان المسالة لا علاقة لها ألبته إذن بالأهواء الشخصية او برغبة آثمة بالاستئثار على جميع السلطات بلا حدود من سلطة مقابلة و انما الامر يتعلق بطبيعة النمو ذج الذى نختاره لنظامنا  السياسي. و تبعا فمن العبث ان نأخذ السلطات التى تروق لنا من النظام البرلماني القائم على توازنات دقيقة  و نترك ما يروق لنا من العناصر الاخرى التى تصنع توازنه و سلامة سيره و صحة الديمقراطية. 
 
الموضوع الثانى الذى يجب ان يطرح على المرشحين بصراحة كاملة و بلا مواربة هو مدى تعهدهم بالحفاظ على تقوية اختصاص المحكمة الدستورية العليا من اجل الحفاظ على سيادة القانون و على رقابة القضاء على المشروعية. 
 
      فمصر من الدول الرائدة فى العالم فى مجال الرقابة القضائية التى يمارسها مجلس الدولة المصرى على اعمال الادارة و المحكمة الدستورية العليا على  التشريع الصادر من البرلمان. و تكاد تتوازى مصر مع فرنسا فى التطور القضائي و اشهد كأستاذ قائم بتدريس القانون العام فى فرنسا بان مصر سبقت فرنسا فى بعض اتجاهات الرقابة القضائية على اعمال الادارة و المشرع. و مع ذلك فمن الواجب تطوير نظامنا الرقابى و تعضيده لانه حاليا يعانى من القصور  فى مجالات محددة : المجال الاول هو رقابة دستورية التشريع السابقة على صدور القانون التى لايمكن الا تكون ملزمة للبرلمان  كاى حكم قضائي
صادر من القضاء الدستورى . وكل محاولة لإضعاف القضاء الدستورى بتجريده من القوة الملزمة لأحكامه لهى محاولة ضد تطور هذا القضاء فى جميع النظم  بال التى تتبنى الرقابة على دستورية القوانين و التى و نحت نحو تحول هذه الرقابة من رقابة سياسية الى رقابة   قضائية بالمعنى الكامل للكلمة.
 
و لا شك ان تحولنا اليوم الى مجرد رقابة سياسية غير ملزمة كما رأى البعض لهو  فى نظرنا ردة الى الخلف على عكس اتجاه تاريخ التطور القانوني فى العالم. و تبعا فمن الضرورة ان نعرف اتجاه المرشح فى هذا الشان و نسأله سؤال واحد: هل يكفل تدعيم سيادة القانون من خلال الرقابة الدستورية السابقة على صدور التشريع و الملزمة للبرلمان كما هو الحال فى بلاد اخرى ام سوف يؤيد المشروع الذى سحبه النائب الذى اقترحه تحت ضغوط القضاء  و أستاذه القانون.    
 
 اما المجال الثانى فهو الرقابة القضائية التى يجب ان تتبناها حاليا على موافقة التشريع للمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة. و المثل ألمحت ذى فى هذا الشان هو الرقابة اللاحقة التى يمارسها ألقاضى العادى و الادارى على مشروعية اعمال الادارة و غيرها من السلطات فى مواجهة الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر بالفعل و أدرجتها فى نظامها القانوني با تفعيل . فهدف هذه الرقابة هو تفعيل الضمانات الدولية المانحة لحقوق و حريات للأفراد. فالثورة المصرية تنشد المزيد من الحريات و ليس قمعا و هو ما لا يتأتى الا من خلال حماية الحريات و ذلك اولا من خلال الرقابة القضائية على النحو المذكور سلفا و من ناحية اخرى من خلال التزام رئيس الجمهورية بالحفاظ على سيادة القانون برفض اصدار كل تشريع يقوض الحياة القانونية للحريات الاساسية للمواطن. 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter