تواصل الدولة المصرية مساعيها، من أجل توضيح وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المواطنين لملكياتهم بصورة رسمية وموثقة أمام العقاري'>مصلحة الشهر العقاري، بدلا من اللجوء إلى الطرق العرفية، التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات، وضياع حقوق الكثيرين.
يأتى ذلك بالتزامن مع خطة طموحة نحو التحول الرقمي، وميكنة جميع الخدمات المقدمة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من أجل تقديم خدمة متميزة توفر الوقت والجهد.
- يتم التسجيل من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري، أو يذهب المشتري عن نفسه، وبتوكيل من البائع بالتسجيل.
- تتمثل خطوات تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، وفقا للقانون 114 لسنة 1946، في تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية، والتكليف الضريبي، والمستندات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
- بعد ذلك تتم مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار، قبل تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار، على أن يتم تقديم المشروع -تحرير العقد على الورق الأزرق- إلى أحد مكاتب التوثيق ليتم التصديق على توقيعات أطرافه، ومن ثم تقديم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته "المراجعة الفنية" وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سببا يوجب ذلك، ومن ثم يتسلم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
- في حال وجود نزاع بين الطرفين بشأن الوحدة، يتم تسجيلها وفقا للحكم الصادر في الدعوى محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور 5 سنوات عليه.
- وفيما يتعلق بأحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، فيتم تنظيمها وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2018، حيث يتم إشهار المحررات والأحكام بنطاق هذه المجتمعات بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد، وتقدم طلبات الإشهار إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، في حين يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهارات.
- تصدر المأمورية قرارها بالإشهار أو الرفض المسبب، خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات، بينما يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الإشهار خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات برئاسة قاضي بمحكمة الاستئناف.
- تلتزم كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الجهات ذات الصلة بعدم نقل المرافق إلى المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكيته.
- وبشأن الرسوم المستحقة للشهر العقاري، طبقا للقانون رقم 70 لسنة 1964، والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006، فبالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها فيتم تحديدها وفقًا للآتي:
500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع، شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها،
1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع، شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.
1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها،
2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300 متر مربع، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.
- وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية، والأراضي البور خارج كردون المدن، وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:
500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.
1000جنيه حتى 10 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها،
2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.
وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيه لكل 20 فدان.
- بالإضافة إلى 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين، وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.
- ولسداد الرسوم المستحقة طرق عدة، تشمل السداد عن طريق الشيكات مقبولة الدفع، أو السداد النقدي، أو السداد عن طريق الحوالات البريدية.
- فيما يتعلق بخدمات التوثيق المميكنة التي تمت إتاحتها للمواطنين، تم إطلاق التشغيل التجريبي لـ13 خدمة من خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، بما يمثل 75% من إجمالي المحررات المطلوبة من العقاري'>مصلحة الشهر العقاري، فضلا عن إطلاق التشغيل التجريبي لـ 13 خدمة من خدمات الشهر عبر بوابة العقاري'>مصلحة الشهر العقاري في القاهرة والجيزة والأسكندرية.
- يتم تقديم خدمات التوثيق للمواطنين من خلال 481 مكتبا للتوثيق على مستوى الجمهورية، منها 90 مكتبا مميكنا بنظام الشباك الواحد، و48 مكتبا بمكاتب البريد، إلى جانب 99 مكتبا مميكنا بالنظام القديم، فضلا عن 243 مكتبًا يدويا، ومكتبا واحدا بالمراكز التكنولوجية.
- تم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق، بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني، كبطاقات الائتمان.
- تم إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يوليو 2020.
- وعن أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري، فتتمثل في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلا عن استخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، بالإضافة إلى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
- أما عن أضرار عدم تسجيل العقارات لدى العقاري'>مصلحة الشهر العقاري، فتتمثل في وجود نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، إلى جانب التأثير سلبا على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأراضي، وكذلك إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، كالصحة والتعليم والمرافق، وأخيرا زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
