الطوائف المسيحية توقع بالموافقة على مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين
كتب : نادر شكرى
اقترب مشروع قانون الاسرة المصرية " قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين " من الخروج الى الخطوات التنفيذية بعد ان قدمت طوائف الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية رسميا مشروع القانون إلى المستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء فى صورة مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر.
وجاء ذلك بعد لقاء نيافه الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها ممثلا للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه ومعه ممثلى كل من الكنيسه الكاثوليكية والكنيسه الانجيلية فى مصر مع السيد المستشار شريف الشاذلى مستشار معالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وذلك لتقديم مشروع قانون الاسره للمسيحيين فى مصر
وقال المستشار منصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: القانون الذي تم تقديمه لرئاسة الوزراء قانون موحد لكل الكنائس يغلق فراغ تشريعي مزمن واستمر لفترة طويلة مع أن بعض الكنائس رفضت وجود قانون من أساسه وأنه بصدور القانونينتهى تماما تغيير الملة وبالتالي توقف تجار الشهادات المزيفة وان القانون مختلف عن لائحة 38 وسبق تجمع الكنائس سنة 1978و2010 لتحديث القانون ومواكبة التطور.
وقال يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية وممثلها القانوني :تم العمل على تعديل مشروع القانون منذ عام 2015 و كانت هناك لجان مشكلة لمناقشة القانون ووضع البنود من قبل الطوائف الثلاثة وتم الانتهاء من الصياغة و توافق الكنائس الثلاثة عليها منذ نهاية عام 2019، ، وكان هناك ترحيب من مجلس الوزراء مع الوعد بالإسراع في إجراءات مناقشة القانون حتى يخرج للنور، والخطوة القادمة يتم فيها تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل و يكون بها ممثلي الطوائف الثلاثة لمناقشة المسودة التي تم تسليمها.
كشف المستشار جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ومستشار الكنيسة الكاثوليكة، بان الوقت المقبل سيتم مناقشات القانون ومن المقرر ان يتم ارسال القانون إلى وزارة العدل عن طريق مجلس الوزراء.وان القانون يشمل 10 أبواب منهم باب خاص بالكاثوليك وباقي الأبواب تنطبق على ثلاث طوائف، واحكام الزواج لاخلاف عليها من الثلاث طوائف، ولكن يوجد باب الطلاق خاص بالأرثوذكسية والإنجيلية والتي له احكامه الخاصه بهم وباب خاص للكاثوليكية لانه يحكمه الانفصال الجسماني ، وتضمن الفصل الخامس من الباب الأول بطلان عقد الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الارثوذكسية والانجيلية في 7 حالات وابرزهم عدم وجود رضا صحيح لاتمام الزواج ، اذا لم يتم الزواج بالمراسم الدينية علنا ، اذا كان احد الزوجين لديه مانع من موانع الزواج " مصاب بمرض غير قابل للعلاج ، اذا كان احد الطرفين مصاب بالادمان المزمن ، يجب رفع دعوي لبطلان الزواج خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج الذي كان رضاءه معيب .
وتابع حليم: هذا القانون يمثل شرائع خاصة بكل كنيسة من الكنائس الثلاثة تنفيذا للمادة الثالثة من دستور 14 التي نصت على ان الأقباط يحتكموا إلى شرائعهم الخاصة.
الجدير بالذكر ان الوفد تضمن كلا من الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".
