د.جهاد عودة
أطلق على الإمبراطور الروسي لقب "أوتوقراطي كل روسيا" في أواخر القرن العشرين. في اللغة اليونانية في العصور الوسطى ، تم استخدام مصطلح Autocrates لأي شخص يحمل لقب الإمبراطور ، بغض النظر عن السلطة الفعلية للملك.
أدرج بعض الملوك السلافيين التاريخيين مثل القياصرة والأباطرة الروس لقب أوتوقراطي كجزء من أساليبهم الرسمية، ما يميزهم عن الملوك الدستوريين في أماكن أخرى من أوروبا. الاوتوقراطية الشمولية هي نظام تسعى فيه الدولة للسيطرة على كل جانب من جوانب الحياة والمجتمع المدني. النظام الاوتوقراطى هو نظام الأوامر المحددة، حيث يحكم الدولة تحالف مهيمن مكون من مجموعة نخبة صغيرة ترتبط ببعضها البعض من خلال العلاقات الشخصية. من أجل البقاء في السلطة ، تعيق هذه النخبة الأشخاص خارج هذا التحالف المهيمن من الوصول إلى المنظمات والموارد. وتخصيص السلطة السياسية يشرح صيانة الأنظمة الاوتوقراطية التي تشير عادة على أنها "دول الاستخراجية".
إذا كانت السلطة السياسية بحكم القانون من المؤسسات السياسية ، فإن السلطة السياسية الفعلية للدولة الاوتوقراطية يتم تحديدها من خلال توزيع الموارد. أولئك الذين يملكون السلطة السياسية في الوقت الحاضر سيصممون المؤسسات السياسية والاقتصادية في المستقبل وفقًا لمصالحهم وليس وفق تصور عام مجرد لدولة فيها مواطنون. يرى بعض المؤرخين أن تقاليد الأوتوقراطية القيصرية مسؤولة جزئيًا عن إرساء أسس الشمولية في الاتحاد السوفيتي. هذا وقد تفرد التراث السياسي الروسي بعدم الانفصال عن هويته العرقية. ان الأوتوقراطية هي العامل المحدد في تاريخ السياسة الروسية. حيث ان الثقافة السياسية الروسية "متجذرة في التجربة التاريخية لقرون من الحكم المطلق." من أجل التوفيق بين الطبيعة غير الاجتماعية والاقتصادية للحكم المطلق والنظرية الماركسية ، اقترح العالم السوفيتي ألكسندر ن. تشيستوزفونوف تجميع الملكية الروسية مع الملكية البروسية والنمساوية ، وتشكيل مزيج متميز من الاستبداد الأوروبي الغربي و "الاستبداد الشرقي".
على عكس أسلافهم السوفييت بعدم دمج الأعمال والسياسة فإن الاوتوقراطيين الروس الجدد لا يعارضون الأعمال التجارية ، طالما أنهم يسيطرون عليها. أحد الركائز الأساسية لتوافق موسكو هو دمج المال والسلطة في نظام واحد - ويطلق عليه سيستيما او النظام . في النظام ، لا يوجد خارج ، ولا مؤسسات مستقلة مثل المحاكم أو الهيئات التنظيمية ، ولا يوجد تقسيم حقيقي بين القطاعين العام والخاص. لا توجد مساحة في النظام لأصحاب المشاريع المستقلين الأقوياء. كانت الخطوة الرئيسية الأولى لبوتين كرئيس هي العمل ضد الأوليغارشية المستقلين، المجموعة التي أطلق عليها في التسعينيات القرن الماضى اسم semibankirschina - حكم المصرفيين السبعة. هرب القلة غير المحبوبين مثل فلاديمير جوسينسكي وبوريس بيريزوفسكي من البلاد ، بينما فقد ميخائيل خودوركوفسكي شركته النفطية Yukos وقضى 10 سنوات في السجن. سرعان ما دخل قادة الأعمال الآخرون في الصف.
اتبعت بلدان أخرى هذا النموذج عن كثب. طاردت السلطات الكازاخستانية مختار أبليازوف ، وهو أيضًا من المعارضين الأوليغارشية ، الذي فر من البلاد وسط اتهامات بالاحتيال المصرفي في عام 2009. أتى رجال الأعمال المقربون من عائلة نزارباييف للسيطرة على جميع قطاعات الاقتصاد الأكثر ربحًا ، بدءًا من الطاقة والتعدين ، وبلغت ذروتها في الاستيلاء على القطاع المصرفي. في أوزبكستان ، بعد أن أعلن الرئيس كريموف في عام 2010 أنه لن يكون هناك حكم في أوزبكستان ، شنت السلطات حملة ضد شخصيات تجارية بارزة. في أذربيجان ، عززت الأسرة الرئاسية كلًا من السلطة السياسية والاقتصادية في نظام سيطرة شامل. نظرًا لأن الولاء السياسي هو المعيار الرئيسي للنجاح التجاري ، فإن العمل هو شأن عائلي في العديد من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. قوائم الأوليغارشية ورجال الأعمال الناشئين في أوراسيا مليئة بأبناء الإخوة وأصهار وبنات الرؤساء والوزراء.
يضم هذا الجيل الجديد العديد من القادة المحتملين الناجحين والمتعلمين جيدًا. يتمتعون باتصالات دولية واسعة والتعليم الأجنبي. لكنهم في الداخل يستغلون الاحتكارات الاقتصادية والسياسية المحلية لإنتاج طبقة جديدة قوية. إن دائرة الثروة والسلطة تضيق تدريجيًا في تركيز ملحوظ للمال والسلطة . وفقًا لتقرير كريدي سويس للثروة العالمية لعام 2015 ، في روسيا ، يمتلك أكبر 10 في المائة من أصحاب الثروات 87 في المائة من جميع ثروات الأسر المعيشية في البلاد. وهذا أكثر بكثير مما هو عليه في الاقتصادات الكبرى الأخرى ، مثل الولايات المتحدة (76 في المائة) أو الصين (66 في المائة). على الرغم من أن البيانات ليست متاحة دائمًا ، إلا أن أنماط تركيز الثروة ربما تكون أكبر في كازاخستان وأذربيجان وغيرها من الأنظمة الاوتوقراطية في أوراسيا. على الرغم من أوجه القصور هذه ، فإن الأنظمة الاوتوقراطيه ما بعد الحداثية التي تتبع نموذج موسكو تروج لنفسها كوجهات جذابة للمستثمرين.
كما أصبحت الدول الأوروبية والآسيوية أيضًا بارعة في التلاعب بالنظام . ظهرت المشكلات الهيكلية الأساسية في النموذج إلى الواجهة مع انخفاض أسعار السلع الأساسية في 2014-2015. في عام 2016 يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا بنسبة 1.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ، ونموًا يقارب الصفر في كازاخستان ، وتراجعًا بنسبة 3 في المائة في أذربيجان.
فى روسيا المعلومات والمال هما العملتان الرئيسيتان في توافق موسكو للسلطة السياسية. يتم تجنب العنف المرئي المفرط ، على الأقل من قبل ممارسيه الأكثر حنكة. قال فلاديسلاف سوركوف ، ذات مرة إنه "رفض بشكل قاطع جميع أشكال الاستبداد والعنف - من الناحية الجمالية بالطبع". ومن هنا جاء الاعتماد على أجهزة الاستخبارات ، مع قدرتها - كما قال بوتين ذات مرة - على "العمل مع الناس" . في الواقع ، هذا النفور من القمع العنيف هو أسطورة أكثر منه حقيقة. لكن القوات المختلفة التي خلفت الكي جي بي السوفياتي هي التي تلعب الدور الأمني الرئيسي في كل هذه الأنظمة ، وليس في الجيش. تقوم هذه الوكالات بجمع المعلومات ( kompromat ) عن المعارضين ، وتتبع الصفقات المالية والتجارية ، ومراقبة واحتجاز المعارضين ، ومضايقة ومقاضاة الصحفيين ونشطاء المنظمات غير الحكومية والمعارضين السياسيين.
تستمر هذه الخدمات أيضًا في الحفاظ على علاقات وثيقة مع المؤسسات النظيرة في دول رابطة الدول المستقلة الأخرى. لم تكن الروابط الرسمية متعددة الأطراف داخل رابطة الدول المستقلة ناجحة دائمًا. ويبدو أيضًا أن تعاون أجهزة الاستخبارات في إطار الأمانة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون (RATS)، ومقرها طشقند ، كان غير فعال إلى حد ما. لكن الروابط غير الرسمية والثنائية مهمة. على الرغم من العلاقات السياسية الصعبة في بعض الأحيان ، يبدو أن أجهزة الأمن الأوزبكية تعمل بحرية تامة في الاتحاد الروسي ، وتقوم بحراسة الشتات الواسع النطاق وتشارك أحيانًا في عمليات الترحيل القسري إلى أوزبكستان. توفر روسيا التدريب والدعم لوكالات الاستخبارات في قيرغيزستان وطاجيكستان ، وتتعاون بشكل وثيق مع نظيراتها في كازاخستان. هناك تعاون متزايد في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومراقبة الإنترنت. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2011 ، دعا الرئيس نزارباييف إلى مفهوم السيادة الإلكترونية ، حيث يمكن للدول التحكم في المعلومات والمواقع عبر أراضيها . نفذت معظم دول ما بعد الاتحاد السوفياتي ضوابط متزايدة على الوصول إلى الإنترنت ، على الرغم من أن التعاون في هذا المجال لا يزال يتطور.
أحد المبادئ الأساسية في "توافق موسكو" هو النفور من التدخل الخارجي - أي الغربي - في الشؤون الداخلية. تقاوم الدول الأوروبية الآسيوية بشكل متزايد أي آليات مراقبة تدخلية ، سواء كانت مراقبة انتخابات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان. ومع ذلك ، فإن الدول نفسها مستعدة لاستخدام المنظمات الدولية والمحاكم والمؤسسات في الولايات القضائية الأجنبية لتعزيز نظامها في الداخل. يستخدمون المناطق الخارجية والولايات القضائية الأجنبية لتخزين أموالهم واستثمار أرباحهم، حيث يستخرجون الموارد من الإيجارات ، ليس للاستثمار في الداخل ، ولكن للاختباء في الخارج. كان المحامون والمصرفيون الغربيون على استعداد تام لتقديم يد المساعدة. ليس من المستغرب أن يظهر المسؤولون ورجال الأعمال من المنطقة بشكل كبير في الكشف الأخير عن "أوراق بنما". على الرغم من الخطاب المعادي للغرب السائد الذي يشكل عنصرًا مركزيًا في "توافق موسكو" ، لا يزال أبناء النخب ما بعد السوفييتية يتعلمون في الغالب في المدارس والجامعات الغربية. تتم أنشطتهم الثقافية والترفيهية في المقام الأول خارج حدودهم ، في المساحات المبتذلة للأثرياء العالميين. هذه النخبة المتميزة الجديدة تعيش في جنيف ولندن ونيويورك أكثر مما تعيش في بلدانها. الانظمة الاوتوقراطية تستخدم الإنتربول وآليات التعاون الإجرامي الأخرى لاستهداف المعارضين السياسيين. وبحسب ما ورد استخدمت كازاخستان شركات استخبارات خاصة لتتبع المعارضين ومراقبتهم واعتمدت على الضغط الدبلوماسي والسياسي لتسريع دعاوى تسليم المجرمين .
على الرغم من أن الأنظمة اوتقراطيه ما بعد الاتحاد السوفياتي لها تاريخ وثقافات وتحديات سياسية متنوعة للغاية، إلا أن هناك سمات مشتركة في تطورها السياسي تدين بالكثير للنقاش السياسي والابتكار الروسي على مدى العقد الماضي. على المدى القصير ، يظل هذا النموذج الاوتوقراطى بمثابة إغراء للمجتمعات التي تمر بتغير سريع.
