بقلم : ‏يوسف‏ ‏سيدهم

خبر‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏, ‏وتتعلق‏ ‏به‏ ‏أفئدة‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏أعلن‏ ‏الخميس‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏. ‏الخبر‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏قاموا‏ ‏بتسليم‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏صيغته‏ ‏النهائية‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏صياغته‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏قانون‏ ‏يشمل‏ ‏جميع‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏وافقت‏ ‏عليها‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏المواد‏ ‏الخاصة‏ ‏بكل‏ ‏كنيسة‏ ‏حسب‏ ‏طبيعتها‏ ‏وخصوصيتها‏, ‏بحيث‏ ‏يطبق‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏

ومن‏ ‏المفهوم‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏الخبر‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏المقصود‏ ‏به‏ ‏التسمية‏ ‏التي‏ ‏شاع‏ ‏تداولها‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏الماضية‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏مراحل‏ ‏مناقشته‏ ‏وإعداده‏ ‏وصياغته‏ ‏وهي‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏والتي‏ ‏يبدو‏ ‏أنها‏ ‏نشأت‏ ‏اتساقا‏ ‏مع‏ ‏ديباجة‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏.. ‏لكن‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الكنائس‏ ‏المعنية‏ ‏قد‏ ‏اتفقت‏ ‏علي‏ ‏تسمية‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏فالمهم‏ ‏أن‏ ‏يتحقق‏ ‏الاستيفاء‏ ‏التشريعي‏ ‏للدستور‏ ‏ويتم‏ ‏إدراك‏ ‏تنظيم‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏تفصل‏ ‏بموجب‏ ‏نصوصه‏ ‏المحاكم‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الدعاوي‏ ‏التي‏ ‏تنظرها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏… ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏يساهم‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏إرث‏ ‏متراكم‏ ‏عبر‏ ‏عقود‏ ‏ماضية‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏متعلقة‏ ‏بالأسرة‏ ‏المسيحية‏ ‏وبالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏المسيحية‏ ‏وبالمواريث‏ ‏المسيحية‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تيسير‏ ‏المواقف‏ ‏القانونية‏ ‏للأسرة‏ ‏في‏ ‏الحاضر‏ ‏والمستقبل‏.‏

وإذا‏ ‏كنت‏ ‏قد‏ ‏كتبت‏ ‏سابقا‏ ‏أعبر‏ ‏عن‏ ‏اهتمامي‏ ‏بملف‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وتطلعي‏ ‏لتحقيق‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏… ‏وإذا‏ ‏كنت‏ ‏قد‏ ‏تساءلت‏ ‏في‏ 2018/10/21 ‏عن‏ ‏موقف‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏… ‏ثم‏ ‏عدت‏ ‏أسجل‏ ‏في‏ 2018/11/18 ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لايزال‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الكنيسة‏… ‏وبعدها‏ ‏تابعته‏ ‏عبر‏ ‏عام‏ 2019 ‏لعله‏ ‏يحال‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏, ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏ ‏حتي‏ ‏أني‏ ‏ذكرته‏ ‏ضمن‏ ‏قضايا‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏ ‏في‏ 2019/12/22 ‏ونحن‏ ‏نحمل‏ ‏أوراقنا‏ ‏لنستهل‏ ‏هذا‏ ‏العام‏… ‏إذا‏ ‏كنت‏ ‏اجتزت‏ ‏هذا‏ ‏المشوار‏ ‏الطويل‏ ‏في‏ ‏متابعة‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏فالآن‏ ‏أقول‏ ‏بارتياح‏ ‏وترقب‏ ‏إن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏بات‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الحكومة‏.‏

وحتي‏ ‏أكون‏ ‏موضوعيا‏ -‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏متشائما‏- ‏أقول‏ ‏دعونا‏ ‏لا‏ ‏نتعجل‏ ‏الأمور‏, ‏فمشروع‏ ‏القانون‏ ‏تم‏ ‏تسليمه‏ ‏للحكومة‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏تشهد‏ ‏فيه‏ ‏البلاد‏ ‏ميلاد‏ ‏مرحلة‏ ‏تشريعية‏ ‏جديدة‏, ‏بدأت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏بأول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏لمجلس‏ ‏الشيوخ‏ -‏الغرفة‏ ‏الثانية‏ ‏للبرلمان‏- ‏هذا‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏مسار‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الجديد‏ ‏التي‏ ‏انطلقت‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏منها‏ ‏للمصريين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏أيام‏ ‏الأربعاء‏ ‏والخميس‏ ‏والجمعة‏ ‏الماضين‏ ‏وللمصريين‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏أمس‏ ‏السبت‏ ‏واليوم‏ ‏الأحد‏, ‏وتتلوها‏ ‏باقي‏ ‏حلقات‏ ‏هذا‏ ‏المسار‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏انتخابات‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏وانتخابات‏ ‏الإعادة‏ ‏لكلتا‏ ‏المرحلتين‏… ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏يشهد‏ ‏حاليا‏ ‏مباشرة‏ ‏دور‏ ‏انعقاده‏ ‏السادس‏ ‏الذي‏ ‏يستمر‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثة‏ ‏شهور‏ ‏وينتهي‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ ‏لتنتقل‏ ‏بعده‏ ‏المهام‏ ‏التشريعية‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏المنتخب‏ ‏الجديد‏, ‏لكن‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏مراحل‏ ‏مراجعة‏ ‏الحكومة‏ ‏لمشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإعداده‏ ‏لإحالته‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏بإحالته‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الحالي‏ ‏وبالتالي‏ ‏ننتظر‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الجديد‏.‏

 

والأمل‏ ‏كل‏ ‏الأمل‏ ‏أن‏ ‏يمضي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏مساره‏ ‏التشريعي‏ ‏بلا‏ ‏عثرات‏ ‏أو‏ ‏عقبات‏ ‏وأن‏ ‏يري‏ ‏النور‏ ‏ويصبح‏ ‏أداة‏ ‏تشريعية‏ ‏للاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏.‏