كيب: مينا ملاك عازر
لم تعد الحصانة في البرلمان، ولا المنصب التنفيذي، ولا المنصب القضائي، وإنما الحصانة في كونك "إسلامي" أم لا، فكونك "إسلامي" يتيح لك أن تكذب والناس يغفرون لك ويتضامنون معك، لا لشيء إلا لأنك تواجه الفلول كما تدَّعي، ناسين أو متناسين أنك أنت نفسك من الفلول، ممن تعاونوا مع النظام السابق في انتخابات برلمان 2005 و2010، وكنت جزءًا من النظام القديم، تحركك مباحث أمن الدولة كما يحرك المرشد والشاطر والإستبن.

كونك "إسلامي" يجعلك في حل أن تتهجم على المجلس العسكري وتشتمه ولا يحرك ساكنًا، ولا يسحلك كما فعل في من كانوا في شارع "محمد محمود" يطالبون بالانتخابات أولًا، وهي الانتخابات التي كسبتها بإمكانياتك المادية متبعًا أساليب غير شريفة وغير مشروعة في الدعاية لنفسك، وهي أمور غُفِرت لك لأنك "إسلامي"، ولم تقع تحت طائلة القانون، كذلك لم يسحلوك وأنت تشتم المجلس العسكري كما سحلوا من كانوا أمام مجلس الوزراء لأنك "إسلامي"!.

حصانة الإسلاميين يتمتع بها الإسلاميون الذين جاءت أسماؤهم في كل البلاغات التي تقدمت للنائب العام في قضايا هدم وحرق الكنائس، وتزوير وتسويد بطاقات التصويت التي بلغت مليون بطاقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

حصانة الإسلاميين تتمنى أن تتمتع بها لتكن في مأمن من أي تهمة توجَّه لك، فأنت شيخ "فلان"، فتقدَّم ضدك البلاغات بتهمة ازدراء الأديان وإثارة الفتن فينام البلاغ في الدرج، لكن طالب أو مدرس مسيحي في قضية يؤخذ على السجن أسرع مما تتخيل لأنه ليس "إسلامي".

حصانة الإسلاميين تجعلهم يضغطون على المجلس العسكري والمجلس يضبط نفسه، لكنه يفشل في ضبط نفسه ويرتبك جنوده في "ماسبيرو"..

حصانة الإسلاميين لا تجعلك يُحكم عليك في قضية "أبو قرقاص" ويُحكم فقط على المسيحيين الذين يثبتون بشهادة كل الشهود أنهم كانوا خارج البلد، ويُحكم عليهم بحكم جنائي مع أن التوصيف القانوني للقضية "جنحة تحريض"!.

حصانة الإسلاميين تجعلك في مأمن من تهمة محاولة تخريب البلاد إذا لم يفز "مرسي"، وهي التهمة التي تشهد بها سيديهات يُقبض على مالكها وحائزها، ولا نعرف ماذا يُفعل به؟ ولا ماذا يُفعل بمن خطط لما كان بالسي دي؟ لكن لأنك لست "إسلامي" تجد نفسك معرضًا للمحاكمة الفورية في أي قضية..

كونك بلا ذقن إسلامية يجعلك في مهب الريح، وملطشة أمام المجلس العسكري الذي لا يستطع التجرؤ على أي "إسلامي" مهما كان يوجه له الإهانات والسب ويلوي ذراعه.

هل علمتم كيف أن الحصانة الإسلامية لشخص أفضل مئة مرة من كونك "برلماني"؟ والدليل الصارخ أن الشيخ "علي ونيس" الذي كانت تحميه الحصانة البرلمانية في قضية الفعل الفاضح رغم التلبس، وهو الأمر الذي يزيل عنه تلك الحصانة ويجلعه يُقبض عليه مثله مثل الفتاة المقبوض عليها للآن، أقول لحضرتك أن الشيخ "علي ونيس" هذا رغم سقوط الحصانة البرلمانية عنه بحل البرلمان لم يزل حرًا طليقًا، ولم تزل الفتاة مقبوض عليها، لا لشيء إلا أن الحصانة الإسلامية الأقوى من كل الحصانات لا زال الشيخ المرتكب الفعل الفاضح يتمتع بها، ولذا أنت تستطيع أن تفجر خطوط الغاز أكثر من 13 مرة ولا يستطع أحد تتبعك والقبض عليك، لأنه احتمال تكون "إسلامي" وتابع لحماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي يُتهم أعضاؤها بكل التهم الممكنة وغير الممكنة، لكن أحدًا من رجال المجلس العسكري لا يجرؤ على القبض عليهم أو التحقيق معهم إلا إذا كانوا شهودًا.

المختصر المفيد، أين العدل؟ أين الرجل الذي يستطيع أن يحاسب الكل سواء؟ أين الرجل الذي لا يقبل أن يُهان من هذا كما لا يقبل أن يُهان من ذاك؟ أم هو أسد علينا وعلى المتحصنين نعام؟!