كتب – نعيم يوسف
أقر مجلس النواب الفرنسي، ما يعرف بـ"قانون الأمن الشامل"، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية الفرنسية ولدى الجمعيات الحقوقية، كما دفع الاتحاد الاوروبي لإعلان ضرورة تقيد جميع أعضائه بالتزاماتهم بشأن حرية التعبير والإعلام.
هذا، وخرج العشرات اليوم السبت، في فرنسا تنديدا بالقانون الذي تعتبره بعض المنظمات أنه ينتهك الحريات.
وأشارت بعض الحركات إلى أن القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا.
حالة عدائية
في هذا السياق، قالت الإعلامية فابيولا بدوي، إن هناك حالة عدائية تجاه الإعلام –ليس في فرنسا فقط- ووسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة، وهذا يدعوا للتساؤل: لمصلحة من تغطية الانتهاكات؟! لافتة إلى أن القانون فضفاض جدًا، وعلى سبيل المثال ما معنى "تصوير شخص بغرض الإيذاء النفسي"، لافتة إلى أن الصحفيين يصورون المخالفين لمعاقبتهم، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى الأذى للشخص المخالف، فكيف يمكن معاقبة من قام بالتصوير.
وأضافت "بدوي"، في لقاء مع قناة "فرانس 24"، أنه من سيحدد الهدف!! وحتى لو كان من صور المخالفات هو شخص عادي، ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يهدف إلى كشف الحقائق، لافتة إلى أن هناك تخوف من اليمين المتطرف وصعوده في البلاد، وهذا سيكون ذريعة للقمع الإعلامي في العديد من الدول الأخرى التي يود لدى أنظمتها عداء للإعلام.
وتابعت الإعلامية، أن الموافقة على القانون ستأتي من الأغلبية التي تنتمي في غالبيتها إلى الرئيس الفرنسي، متساءلة: هل هذه هي الديمقراطية الغربية والتي تناديي بها فرنسا!! لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي انحاز إلى حرية الرأي والتعبير في أزمة الرسوم الكاريكاتورية، ولكن هل هذا القانون يدعم الحريات في فرنسا!!
بعض العقوبات.. ولكن
أما الصحفي في إذاعة مونت كارلو، علاء الدين بونجار، فقال في نفس اللقاء، إن قانون الأمن الشامل، الذي أقره مجلس النواب الفرنسي، ينص على بعض العقوبات، ولكنه تتويج لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد وسائل الإعلام، حيث إن سلطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لديها علاقة جدلية مع الصحافة ووزارة الإعلام.
وأضاف "بونجار"، أنه على سبيل المثال فإن قصر الإليزية منع بعض الصحفيين من التغطية لبعض الفعاليات بسبب معارضتهم لسياساته، وهناك تراجع في الحريات في هذا القانون.
وتابع الصحفي في إذاعة "مونت كارلو"، أن الجمعية العمومية يسيطر عليها حزب "الجمهورية للأمام"، المؤيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واليمين المحافظ أصبح يؤيد سياسات ماكرون، وبالتالي فإن من يصوتون للقانون هم من مؤيدي الرئيس الفرنسي.
سلاح ضد الشرطة
من جانبه، قال الصحفي يوسف لهلالي، إن القانون يعتبر انعاطفة خطيرة، ومجرد هدية لرجال الشرطة الذين نجحوا في التعامل مع مظاهرات السترات الصفراء، وبالتالي فإن هذا القانون يوجد به رائحة الانتخابات، والهدف مغازلة بعض القطاعات من الرأي العام التي تؤيد اليمين المتطرف.
وتابع "لهلالي": أنه من المؤكد أن النقابات طالبت بهذا القانون، وأحد الذين صاغوا القانون هو من رجال الشرطة، موضحا أن التصوير أصبح سلاحا ضد الشرطة ويكشف كل تجاوزاتها، ومنذ أيام اضطر وزير الداخلية للاعتذار عن طريقة تعامل الشرطة مع بعض المتظاهرين، حيث عوملوا بعنف غير مبرر، وشديد.
