طالب مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوربي التابعة للأمم المتحدة بضرورة العمل على إحلال السلام والأمن الدوليين، والتصدي للصراعات الأهلية والإقليمية، من خلال المفاوضات والحوار البناء بين كل أطياف المجتمع، وخاصة القوى السياسية البارزة. 

 

وأكد المؤتمر على أهمية ألا تستبعد القوات المسلحة، وهي القوة العسكرية المشاركة في كثير من الصراعات في الشرق الأوسط والعالم، من عملية التفاوض والحوار لإحلال الأمن والسلام.

 

وقال المستشار النمساوي السابق ورئيس المقر الأوربي للأمم المتحدة في "فيينا" "فولفانج شوسل"، في مؤتمر اليوم الذي تابعته جريدة "الأقباط متحدون" وهي الصحيفة المصرية الوحيدة المشاركة في المؤتمر، إن عالم اليوم تسوده صراعات دموية عنيفة، وعلى المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة المشاركة بثقلها تسوية هذه النزاعات المسلحة، وإحلال السلام، والسيطرة على تجارة السلاح، ومنع توجيهه لصدور المدنيين في صراعات غير متكافئة تتمحور دائمًا حول امتلاك السلطة.

 

وأضاف المستشار النمساوي السابق أن إرساء الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان مبادىء لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها في أي بقعة من بقاع العالم، ولابد من تربية الأجيال الجديدة على هذه المفاهيم، وتوعيتهم بحقوقهم، وضمان حياة كريمة لهم.

 

ومن جانبه، قال "لامبرتو زانير"- الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي- إنهم في حاجة إلى إرساء الديمقراطية في العالم، خاصة في الدول التي عانت من استبداد طويل، مثل دول الربيع العربي: مصر، وسوريا، وليبيا، وتونس، مشيدًا بالتحول الديمقراطي الكبير الذي شهدته تلك الدول.

 

وطالب "زانير" بضرورة السيطرة على تجارة السلاح، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية مطالبة بتواصل جهودها لتأمين العالم من خطر الصراعات المسلحة، حتى وإن لم يتم التوصل السريع لحلول جذرية لتلك الصراعات.

 

وشدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في زيادة الوعي الجماهيري بحقوق الإنسان، ومساندة التحول الديمقراطي، والتصدي لكل أشكال العنف واغتصاب السلطة وقتل المدنيين السائدة في الأنظمة الاستبدادية، مما يؤثر على السلام والاستقرار في العالم.

 

جدير بالذكر أنه شارك في أعمال المؤتمر اليوم لفيف من الشخصيات الدولية من مختلف دول العالم في مقدمتها "أيرلندا"، الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي، وعدد من الحقوقيين وأساتذة الجامعات والمفكرين والباحثين المعنيين بالسلام العالمي.