حمدي رزق
هل هى دولة مدنية أم دولة دينية، ما أثاره النائب «محمود حسين» أثناء مناقشة المادة (47) من (لائحة مجلس الشيوخ)، الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين لافت.
نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية.
النائب محمود حسين طلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية؟
عنده حق تماما، كفاية مبادئ الدستور لضبط القوانين، ومبادئ الشريعة متحققة دستوريا، والتزيد بإضافتها فى لائحة مجلس الشيوخ نوع من الغزل لتيارات دينية تروم دولة دينية، وتتخندق وراء مثل هذه عبارات ترد فى لوائح لترتب أوضاعًا على الأرض تمحق الدولة المدنية واقعيًا.
الخشية التى تحدث عنها النائب «فرج الدرى» هى ما نخشى منه على الدولة المدنية، يقول: «أخشى أنه فى حال حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب»!
السؤال بسؤال، وسؤال مشروع، من ذا الذى وضعها ليثير جدلاً، ولماذا وضعها من الأساس ليكون حذفها بعد ذلك يُخشى منه، أليس الدستور بكاف، وهل الدستور تنقصه مبادئ الشريعة؟
غير مقنع، بما تفضل به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من أن وجود كلمة «الشريعة الإسلامية» يحقق ضوابط تعديل القوانين باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقًا مع الشريعة والدستور.
طالما هى أحد مبادئ الدستور، فلماذا وضعها بموازاة مبادئ الدستور رَأْساً بِرَأسٍ، كما يقولون، فصارت لدينا مبادئ ومبادئ، مبادئ دستورية ومبادئ شرعية!
نحن بصدد دستور مدنى، يكفل دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ما موقع هذه الإضافة تزيد من الإعراب، إضافة تكفل للمشرع تديين قوانين الدولة.
لن أحدثكم عن وجود ملايين المسيحيين بين ظهرانينا، ولكن أذكركم بالدولة المدنية التى تمحقها هذه الإضافة التى تبدو مقصودة تماما ولأسباب، والسبب فى بطن الشارع كما يقولون.. والشارع هنا هو المشرّع!
نقلا عن المصرى اليوم
