كتب – روماني صبري
قال الكاتب حمدي عبد العزيز، كلما وقع حادث عنف وتمييز سلبي طائفي ضد مواطنين مصريين لا ذنب لهم سوي أنهم يريدون العيش في دولة مواطنة لا تمييز فيها علي أساس الدين أو الطائفة أو العقيدة، لا أعرف لماذا تبدأ المعالجة بالجلسات العرفية في الانعقاد ، وبرعاية أجهزة الدولة الأمنية والمحلية ، ونزول لجان من الأزهر والكنيسة ، ومجالس ذات تسميات رنانة.
مضيفا عبر حسابه على "فيسبوك"، ولماذا لا تبدأ المعالجة من حيث استخدام سلطة القانون وإنفاذه بتجرد وحسم ينتصر للضحية ، ويردع المتسبب والمحرض والفاعل المجرم أياً كان ، ولا يسمح للمعتدي أن يفلت بجريمته تحت أي داع أو مسمي .
لافتا :" وهكذا الأمر يجب أن يكون إذا ماكنا في دولة قانون ، وبها سلطات وأجهزة أمنية يجب أن تطبق القانون بحزم ، وبغض النظر عن اعتبارات المذهب الديني ، وسطوة المؤسسات الدينية والوجاهات العائلية والإجتماعية وما إلي غير ذلك من اعتبارات تقلص من حضور الدولة وتأكل من حقيقة وجودها علي أرض الواقع.
