كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم ، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .
ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الي ضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما وجه ، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجاريه كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين للقرار مؤكداً ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية .
وأكد اللواء محمود شعراوي أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى سيتم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .
وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .
كما طالب شعراوي من المواطنين بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ علي موارد الدولة .
