كتب: عماد توماس
قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس إتحاد المحامين الأفرو أسيوي لحقوق الأنسان  ـ أن مصر تحتاج إلى عملية ديمقراطية شاملة تحترم حقوق جميع المواطنين، مشيراه إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين عمله في مصر وعلي رأسها الأنتهاء من صياغة الدستور وبدء عملية إعادة البناء موضحه في الوقت ذاته أن أهمية التوافق في الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن كل التوجهات ، وتضمن عدم الاستئثار بالسلطة خطوة علي طريق الأستحقاقات الديمقراطية .

وقالت  يجب أن تكون هناك عملية ديمقراطية شاملة تحترم حقوق جميع المصريين النساء والرجال المسلمين والمسيحيين ودون إستثناء أي مواطن في الوقت الذي يحترم فيه كل المواطنيين إلتزاماتهم وواجباتهم إزاء الوطن .

وأشارت الميرغني إلي أنها تقترح علي الجمعية التأسيسية أن  النظام البرلماني هو الأنسب لمصر في هذه المرحلة وأوضحت  ان رئيس الجمهورية يسود ولا يحكم والمجلس العسكرى فى الاعلان الدستورى المكمل بصفته يحل محل مجلس الشعب  لان نظام الدولة البرلمانى هو نظام يفرض على الرئيس بالا يكون ديكتاتور والنظام البرلمانى يلزم الرئيس بان يسود ولا يحكم شأنه شان رئيس الدولة الاسبانى - الالمانى – التركي .   

وتابعت : حينما يعود مجلس الشعب مرة اخرى يقرر ولكن يجب أن يكون الدستور منصوص فيه أن نظام الدولة هو نظام برلمانى وهو المظهر الحقيقى للنظام الديمقراطى والشعب هو مصدر السلطات وليس رئيس الدولة .

وهذا يتيح حرية الممارسة الأوسع للأحزاب السياسية التي خرجت من رحم الثورة  مشيره إلى أن جميع الأحزاب والقوى الوطنية المصرية تملك كوادر قادرة على إدارة دولة بحجم مصر، لكن المشكلة الأكبر تظل فى عدم وجود مؤسسات حكم حقيقية بنيت عقب الثورة تمكنهم من تطبيق الرؤى الإصلاحية والنهضوية بالبلاد، وهذه هى المشكلة الحقيقية .