كتب- أسامة نصحي
صرح "لامبرتو زانير"- الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا- أن المنظمة ستبحث في مؤتمر منتصف الشهر المقبل كيفية إضافة البعد الإنساني والحقوقي في الانتخابات الديمقراطية وفي مراقبة الانتخابات، كما سيتم التطرق إلى التجربة الرئاسية في "مصر" وعدد من دول العالم النامي، بما لها من إيجابيات وسلبيات.

وقال "زانير"، في تصريح خاص لمراسل "الأقباط متحدون" بـ"فيينا"، إن المؤتمر سيُعقد تحت رئاسة "أيرلندا" الرئيس الدوري للمنظمة، وبتنظيم من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش كيفية متابعة ومراقبة الانتخابات، ومدى التزاماها بالمعايير الديمقراطية والمواثيق التي تنص عليها المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمن والتعاون الأوربي، كما سيتطرق إلى العملية الانتخابية في جميع جوانبها، سواء الممارسات الإعلامية المصاحبة لها ومدى التزاماها بالموضوعية والحيادية، ومصادر تمويل المرشحين ومدى مشروعيتها، وعملية مراقبة الانتخابات ومدى التسهيلات المتاحة لها، خاصةً لممثلي المجتمع المدني والمنظمات السياسية البحثية الدولية.

وأضاف "زانير" أن التقييم سيشمل فرص وحقوق المرشحين والناخبين ومدى تعرضهم للتأثير على إرادتهم الانتخابية، إلى جانب مدى الموضوعية والحيادية والفرص المتساوية أثناء عملية الانتخاب، ومدى وقوع عمليات تمييز قائمة على الجنس أو اللون أو المعتقد، وسيتم إصدار التوصيات وتعميمها على الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحقوقية في كل العالم.