اجتمع عدد من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب المشاركين فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لبحث انسحابهم من الجمعية التأسيسية، رافعين عدة مطالب لجماعة الإخوان المسلمين أبرزها تخفيض عدد مقاعد الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية.

وجاء هذا الاجتماع الذى عقد ظهر الخميس وضم عددا من الشخصيات العامة وعددا من ممثلى الأحزاب بمكتب الدكتور جابر نصار، للوصول إلى صيغة بين القوى السياسية حول المشاركة فى الجمعية التأسيسية.

وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو الجمعية التأسيسية للدستور، فى الاجتماع، إن هناك مشاورات مع المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور للعودة إليها ومن المنتظر أن تنتهى بنتائج إيجابية.

وأكد موسى أن الحوار مستمر بين القوى السياسية والتيارات المختلفة، وأن الـ48 ساعة القادمة سوف تشهد تطورات مهمة فى صدد تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأضاف: «يجب ألا ننسى أن خلاصة عمل هذه اللجنة -وهو إعداد مشروع الدستور- سوف تعرض على الشعب فى نهاية المطاف لإقرار المشروع أو رفضه، وواجب الجميع بمن فيهم من عارضوا أو انسحبوا هو إعداد صياغات رصينة ومتوازنة ثم توعية الناس بمواد الدستور وشرحها ومناقشتها مع مختلف طوائف الشعب».

من جانبه قال حمدى الفخرانى -النائب السابق بمجلس الشعب- إن الاجتماع تناول مناقشة اقتراحات لاستمرار الجمعية التأسيسية للدستور والوصول إلى توافق بين القوى السياسية المشاركة حول تمثيلها داخل الجمعية.

وأضاف الفخرانى أنه تم الوصول إلى عدة مطالب عرضها الدكتور عبدالجليل مصطفى على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأهمها تقليل نسبة مقاعد الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية والبالغ عددها 68 مقعدا إلى 48 مقعدا، حتى تعود الأحزاب المنسحبة إلى الجمعية وإلا سيتخذ المشاركون فى الاجتماع نفس موقف الأحزاب المنسحبة.

من جانبه قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه قدم مطالب المنسحبين من التأسيسية والتى تم تحديدها فى اجتماع عقد مساء الأربعاء، للدكتور محمد مرسى خلال اجتماعه معه أمس الأول الأربعاء، ووعد «مرسى» بدراسة تلك المطالب والعمل على الوصول إلى توافق بين القوى السياسية المختلفة حول الجمعية التأسيسية.

وفى السياق ذاته قال نجيب أبادير، عضو اللجنة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن مشاركته فى الاجتماع الذى دعت إليه عدة حركات سياسية جاءت فقط من أجل تلبية الدعوة، مشيرا إلى أنه لا أحد يملك تغيير تشكيل التأسيسية أو حلها إلا القضاء لأنها انتخبت من كيان منتخب وأصبح الآن لا وجود له.

وأضاف أبادير أن محاولات البعض لعودة المنسحبين بمثابة تحركات لأشخاص، قائلا «إنه لو حدث تغيير فى تشكيل التأسيسية سيكون من قائمة الاحتياطيين التى انتخبت أيضاً من قبل مجلس الشعب».