تبدأ محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الأحد، النظر في دعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة "فيسبوك"، تطالب بحذف جميع مقاطع الفيديو والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.
وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها، والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.
وأكدت الدعوى أن إدارة فيسبوك، "قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من تنظيم الإخوان الإرهابي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومي، والتحريض على العنف ضد مصر ومواطنيها".
وجاء في الدعوى، أن موقع فيسبوك، من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة، "يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط". كما نوهت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأميركي "تصدت لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية".
ولفتت الدعوى إلى أن تلك الدول أصدر قرارات بإجبار إدارة فيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل المجتمعات.
وأشارت الدعوى إلى أن هناك "جهات خارجية معادية للدولة المصرية، تقوم بالحذف المتكرر للمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها، والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود".
