كتب- جرجس وهيب
أكد "رامي لطفي"- أحد محامي المتهمين الأقباط في قضية "أبو قرقاص" الطائفية- أن محاميي المتهمين الأقباط، والذين صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 25 عامًا، تقدموا جميعهم بتظلمات للحاكم العسكري بـ"المنيا" ضد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في 21 مايو الماضي.

وأشار "لطفي" إلى أنهم استند في التظلم الذي تقدم به إلى أن مواد قانون الإرهاب لا تنطبق على قضية "أبو قرقاص" بأي شكل من الأشكال، حيث أن قانون الإرهاب له ظروف خاصة لا تنطبق على الدعوى، فهو ينطبق على تفجير مكان بهدف الإخلال بالنظام العام وإحداث خلل بالدولة والمجتمع.

وأوضح "لطفي" أن هناك ثلاثة احتمالات للتظلم، وهي: إما قبول التظلم وإحالة الدعوى إلى دائرة جنايات عادية وليس أمن الدولة العليا طوارئ نظرًا لإلغاء محاكم أمن الدولة بعد إلغاء قانون الطوارئ، وهو أقرب الاحتمالات، أو أن يقوم الحاكم العسكري بتخفيض الأحكام، أما الاحتمال الثالث فهو رفض التظلم، وهو أضعف الاحتمالات، ويكاد يكون مستحيلًا، لوضوح الظلم الواقع على المسيحيين.

وأكّد "لطفي" أنهم قدموا التظلم قبل مرور 40 يومًا على النطق بالحكم، وأن الرد على التظلم غير مقيد بموعد معين، ومتروك لسلطة الحاكم العسكري، ومن المحتمل أن يكون خلال شهر.

ترجع القضية إلى خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل المتهم الأول في القضية بمركز "أبوقرقاص" بـ"المنيا" في 19 أبريل 2010، الأمر الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وإتلاف عدد من الكافيتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة بالأقباط. وبعد تداول القضية حوالي عام ونصف بمجمع محاكم "بني سويف" لأسباب أمنية، قضت محكمة "جنايات المنيا" برئاسة المستشار "عبد الفتاح" بمعاقبة 12 قبطيًا بالسجن المؤبد، ولاقى الحكم ردود فعل غاضبة بين الأقباط، الذين اعتبروا الأحكام ظالمة ومبالغ فيها للغاية، ونظم عدد من النشطاء الأقباط وأسر المتهمين عددًا من الوقفات والمظاهرات أمام دار القضاء العالي، ومكتب النائب العام، للمطالبة بإعادة المحاكمة وتحويلها إلى القضاء العادي.