قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك حملات مكثفة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي في مختلف شركات الكهرباء، لافته إلى أن تلك الحملات مستمره لحين القضاء على تلك الظاهرة.
وأوضح مصدر بالوزارة، أن الحملات التي يقوم بها الحاصلون على الضبطية القضائية أو شرطة الكهرباء لا ترتكز فقط على الذين لا يمتلكون عداد كهرباء بل تشمل كذلك الحائزين على عدادات ولا يقومون بدفع فواتير بشكل منتظم أو استهلاكهم لا يتناسب مع طبيعة استهلاكهم.
وأكد أن محضر سرقة التيار الكهربائي لازم يكون مصور من الضبطية القضائية واذا كان غير مصور لم يعترف به مؤكدا أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء أو من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.
وجدير بالذكر، أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع شركة شعاع للمرور على العدادات مسبوقة الدفع بهدف التأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب التي تضر بمصلحة المواطنين والدولة معا، ويتم استخدام برنامج القراءة الموحد أيضا في تصوير العدادات مسبوقة الدفع وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء أونلاين.
في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بمد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020، حيث تستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء.
ويذكر أيضا أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2،2مليون وحدة شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
