قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، السبت، إن «قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بالجمع بين تأدية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى في جامعة القاهرة، وقبلها أمام مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، أراد به توجيه رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تؤكد عدم التزامه بالإعلان الدستوري المكمل».

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن «تأدية اليمين الدستورية جعلته رسميًا أول رئيس مدني إسلامي منتخب فى مصر بعد ستة عقود خضعت فيها البلاد لنظام حكم عسكري، وإشارة إلى دخول مصر مرحلة جديدة للنضال، من أجل تحديد مستقبل الدولة المصرية المدنية».

وأبرزت الصحيفة ما قاله «مرسي» فى كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت بجامعة القاهرة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه «مع إعلان الجمهورية الثانية، فى إشارة للجمهورية المدنية، فإن الشعب المصري أسس حياة جديدة بحرية وديمقراطية حقيقية».

ولفتت الصحيفة إلى أن مرسي «بمجرد تأديته اليمين الدستورية، التى بموجبها يستمد شرعيته كرئيس للبلاد، فى ظل حكومة تعيش حالة حرب مع نفسها، تعهد بتحقيق أهداف الثورة المصرية، بواسطة بناء مؤسسات ديمقراطية على أساس دولة إسلامية»، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله «مرسي» عندما أكد أن «مصر لن تعود إلى الوراء، وأن في مصر الجديدة سيكون الرئيس موظفًا وخادمًا للشعب، واحترام السلطتين التشريعية والقضائية فى البلاد، والعمل علي ضمان استقلال هاتين السلطتين عن بعضهما، وعن السلطة التنفيذية مع التأكيد على احترام القضاء وأحكامه».