أثار وعد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال خطابه فى ميدان التحرير، بإعادة عمل المؤسسات المنتخبة، فى إشارة إلى مجلس الشعب «المنحل»، حالة من الجدل بين فقهاء الدستور، ووصفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التصريح بأنه «كلام لا يستحق الرد عليه»، وقالت: «من المؤكد أنه لا يمكن عودة المجلس بأى حال من الأحوال فهو باطل من لحظة انعقاده والحديث الذى يردده البعض عن إمكانية عودته كلام فارغ واللى يقدر يرجعه يورينا هيرجعه إزاى؟».

 

وعلق رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، بالقول: إن حديث الدكتور مرسى عن عودة المؤسسات المنتخبة المقصود به عودتها بالطرق القانونية الصحيحة من خلال انتخابات جديدة حرة ونزيهة عقب وضع الدستور الجديد، وليس عودة المجلس المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف لـ«الوطن» أن التشبث بأن منطوق الحكم يعنى حل «الثلثين»، هو كلام غير صحيح لأنه لا يمكن فصل المنطوق عن الحيثيات والأسباب التى صدر من أجلها الحكم، مشيراً إلى أن الرئيس يحاول إرسال تطمينات فى حين لا يمكنه عودة المجلس المنحل لأنه باطل منذ أول جلساته وفقاً لحكم المحكمة.

 

وأوضحت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، أن المحكمة الدستورية هى التى أصدرت الحكم بحل البرلمان، ومن ثم فإن عودته لا بد أن تأتى بحكم محكمة أيضاً، لأنها صاحبة الحق فقط فى الفصل فى هذا الأمر، خصوصاً إذا كنا بالفعل نريد احترام أحكام القضاء.

وأضافت لـ«الوطن»، أن هناك ضغوطاً تمارس على الرئيس من قِبل تيارات بعينها وأعضاء فى المجلس السابق من أجل عودة البرلمان المنحل، غير أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تجاوز أحكام القضاء.