عصام حداد لـ رويترز: التفاهمات شملت تعديل الإعلان المكمل.. وقيادى إخوانى: استبدال 10أعضاء فى "تاسيسية الدستور" بوجوه مقبولة لدى الجيش

اعترفت جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع المجلس العسكرى على تقاسم وزراء الحكومة المقبلة ، وسلطات الرئيس المنتخب، ومصير مجلس الشعب المنحل، فيما شبه عملية تقاسم ثنائى للسلطة. وقال عصام حداد القيادي في الجماعة وأحد مساعدي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لوكالة رويترز للأنباء، إنهم يعكفون على التوصل لحل وسط في قضايا مختلفة حتى يتسنى لكل الأطراف التعاون في المستقبل، تأكيدا لانفراد "الوطن" اليوم بكشف عقد الجانبين تفاهمات حول إدارة السلطة فى المرحلة المقبلة.

وأكد "حداد" الذي اصطحب مرسي في جولته بالقصر الرئاسي، أن التفاهمات شملت تعديلات محتملة للإعلان الدستوري المكمل، الذي يحد من صلاحيات الرئيس، وقال: لا نقبل وجود رئيس دون أى صلاحيات، والحل تقليص القيود التي وضعها "العسكري" على صلاحيات الرئيس لكي يكون الرئيس قادرا على تحقيق مطالب الشعب. مضيفا: الجيش سيظل مسيطرا على ميزانيته وشئونه الداخلية، لكن المجلس العسكري لن يتدخل في الجمعية التأسيسية للدستور.

وتابع: المفاوضات انطوت على فك قبضة "العسكري" عن الجمعية، لإعطائها الفرصة لصياغة دستور جديد دون تدخل.

وأكد عضو بارز في الجماعة - رفض ذكر اسمه - للوكالة، أن "العسكري" وافق على التخلي عن حق الاعتراض على تشكيل "التأسيسية" المؤلفة من 100عضو بشرط استبدال 10 أعضاء إسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش، وأن فريق مرسي و"العسكري" اتفقوا على تقسيم الوزارات في الحكومة المقبلة. مشيرا إلى أن وزارتي المالية والخارجية ستذهب للإخوان مع بعدهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

وقال مسئولون في جماعة الاخوان إن الجيش وافق خلال محادثات على إعادة الانتخابات للمقاعد الفردية فقط، على أن يجري التوصل لمسار قانوني للالتفاف على قرار المحكمة بحل مجلس الشعب بأكمله.