لماذا إذن كان اعتذار مصر ؟!

 

أوافق كاتبنا الكبير والصديق العزيز حمدي رزق في كل ماكتبه حول قضية أطلق عليها " قضية سيدة الكرم " نسبة للقرية وطن الحدث البشع في مقاله " الطَّعْن يَجْلِى الْعَدَالَة فِى أَعْيُن الحزانى! " .. أوافقه بداية من عنوانه الذي قصد أن يضع علامة تعجب عقبر عبارة لا يحمل مضمونها إثارة التعجب أو الدهشة بقدر التعاطف مع الحزانى ، لينقل للقارئ حالة التعجب التي سيطرحها المقال من حدوتة باتت ملتوتة ، وهو الكاتب المهموم دومًا بالنداء لتفعيل كل آليات تحقيق المواطنة الكاملة على أرض المحروسة الطيبة صاحبة حضارة صدرت للدنيا كلها كل أسس احترام الإنسان وإبداعاته ..

 

أوافق تمامًا على الاستهلال الطيب للمقال بإقراره بأن لا تعقيب على حكم القضاء، ومستقر أن القاضى لا يمدح ولا يذم، والطعن على الأحكام القضائية له طرقه القانونية المعلومة.

 

ولكن ــ وأنا معه ــ كان ينبغي استحسان فعل النائب العام المستشار حمادة الصاوى بتكليف المكتب الفنى بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أسبابه.

 

وهنا الاستحسان مقدم لمحامي الشعب الذي يفتح الباب للمزيد من فرص تقديم الدفوع لقضية طال أمد عرضها وساد حزن من ناصروا المجني عليهم وازدادت أعدادهم وعلت صيحاتهم اليائسة المحبطة ، وعليه أوافق الكاتب عندما أكد على حكمة النائب العام ( محامي الشعب ) ، وقوله " لم يخامرنى شك فى نفرة النائب العام (محامى الشعب) إلى الطعن، صدمة البراءة لها وقع حزين فى نفوس تتوق للعدالة، والطعن يجلى العدالة فى أعين الحزانى .. وأن الطعن من جانب النائب العام مستحسن قانونيا فى ظل صدمة خلفها حكم البراءة فى الأوساط المسيحية التى تأذت بتعرية السيدة (الغلبانة) فى واقعة مشينة عالجها الرئيس السيسى (سابقا) باعتذار راق امتص غضبة إخوتنا بجميل اعتذاره، وأعاد للسيدة سعاد كرامتها بين أهلها، الريس على عادة رجالات البلد المحترمين، مفطور على جبر الخواطر... " 

 

ولكن لي كمواطن مصري يحترم الدستور والقانون ويحرص على تفعيل كل آليات الحفاظ على أمن الدولة و السلام الاجتماعي أن أطرح بعض الخواطر التي قد تحمل علامات تعجب و بعضها للاستفهام  و البعض منها كذلك كطلب توضيح من بعض الجهات ..

 

• هل الأزمة ونتائجها يتحمل جانب منها حالة ضعف مهني وحرقي من جانب دفاع الضحية في مجال التحري وتقديم الدلائل على ارتكاب تلك الجريمة ، في مقابل نجاح دفوع الخصم في إقناع منصة العدالة بدفوعه ، وإلى أن يصل الأمر لتحرك محامي الشعب كله ؟!

 

• هل الأزمة ونتائجها يتحمل جانب منها جهات الإدارة المحلية في وقت وقوع الجادثة المشينة للإمساد بكل خيوط وأسباب وقوع حادثة تعرية إمرأة في السبعين من عمرها على أرض قرية تابعة لإدارة حكمهم،إلى حد اعتذار حاكم البلاد كلها ؟!

 

• هل الأزمة ونتائجها يتحمل جانب منها عدم حضور تواب منطقة الفعل الكارثي بالشكل الفاعل والمؤثر ، فلم تجد المظلومة من ينوب عنها من واب الشعب ؟!

 

• ويبقى السؤال وعلامة الاستفهام والتعجب : هل ما تم تقديمه من أوراق وتقارير للسيد الرئيس لم يكن يستند عل حقائق وأدلة وكلها زائفة ..  كيف يقدم رئيس الجمهورية الاعتذار لمواطنة رأى وقوع الظلم عليها وهي ومن يدافعون عنها مضلون للرأي العام ... وكيف تقدم مصر في شخص ممثلها في شخص الرئيس الاعتذار لمواطنة لا تستحق هذا الاهتمام العظيم من جانب الرئيس الذي عرفناه وعهددناه النصير العظيم والمفعل الرائع لكل متطلبات تحقيق المواطنة الكاملة .. ترميم وبناء كنائس وقوانين لبنائها لأول مرة منذ حقب وقرون .. زيارات للكاتدرائية للتهنئة ..حماس وتوصيات ومواجهات صادقة لتصويب الخطاب الثقافي والديني ..تصعيد في أعداد نواب الشعب من المسيحيين .. ووصول لمراكز قيادية في المحليات ومجلس الشيوخ لأول مرة وغير ذلك من مواقف إصلاحية وداعمة للفكر التنويري .. 

 

 وأخيرا ، أتفق مع الكاتب  في ختام مقاله عندما أشار إلى أن الحيثيات ستكون بين أيدى الدفاع عن السيدة سعاد خلال ثلاثين يوما، وعلى هدى منها سيكون الطعن الذى نتمناه من قبل النائب العام ، ولكني لا أتفق أن ذلك كان من قبيل تطييب الخواطر بل هو من أجل إقرار وتوفير كل فرص إقامة العدالة الكاملة ..