تقدم محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل" ببلاغ للنائب العام، ضد المشير حسين طنطاوي، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتهمهم فيها بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 138 أ، من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وارتكابهم لجناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات، وجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.

وذكر البلاغ، أن المجلس العسكرى لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستوري الذى صدر 30/3 /2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية، حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها.

وقال العمدة، فى بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب.

وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 17 عضوًا منهم 11 عسكريا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هى وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.

وأوضح العمدة، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو الماضى، ألغى أى اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أى قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستورى.

وأضاف، أن الإعلان المكمل أيضا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية فى البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستورى المعمول به، وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق فى هذه الاتهامات.