وجاء نص الرسالة:

السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.. 

 

بداية نود بكل تقدير أن نقدم لسيادتكم التهنئة بتوليكم رئاسة جمهورية مصر العربية، ويؤكد المركز المصرى المتخصص فى الشأن القبطى بكافة قيادته فى هذا الحدث الجليل الآتى: الرئيس المنتخب هو رئيس لكل المصريين – الصندوق الانتخابى يحمل الشرعية وعلى الجميع احترامه وهذه أهم مبادئ الديمقراطية والتحدى الأول أمام سيادتكم، عودة الاستقرار والأمن – المصالحة الوطنية.

 

وأضاف البيان، سيادة الرئيس.. الأقباط مواطنون من الدرجة الأولى – عليك ضمانة عدم التمييز فى العديد من مناحى الحياة – الوظائف العامة – الحرية فى إقامة الشعائر الدينية، ليست القوانين واللوائح فقط ضمانة لتطبيق المواطنة وحقوق الأقباط ولكن الأهم والأصل هو التفعيل، ومن هذا المنطلق نعيد طرح قضية أحداث القديسين بالإسكندرية – هذه الأحداث المؤلمة والمؤسفة التى هزت العالم كله ولكنها لم يهتم بشأنها كثيرون والتى راح ضحيتها عشرون شهيد وأكثر من مائة مصاب، يعانون من إصابتهم التى تصل نسبة العجز فيها أكثر من 75%، ولا أحد يهتم وأسر الشهداء والأقباط جميعا بل شركاء الوطن من إخواننا المسلمين أيضا ينتظرون القصاص وينتظرون القبض على المتهميين فى هذا التفجير الدموى ولا أحد يهتم.

 

وأكد البيان، سيادة الرئيس – لقد عانينا الكثير والكثير فى ساحات المحاكم والمظالم والبلاغات والتقارير للرأى العام ولكن دون جدوى - الجميع متقاعس - الجميع متجاهل – والتحقيقات متوقفة والغالب أن طمس قضية القديسين قرار سياسى ولكن لصالح من؟.. نيابة أمن الدولة العليا (جهة التحقيق) تتهم وزارة الداخلية بأنها المتقاعسة عن إرسال التحريات الخاصة بالحادث، وبالتالى فقضية القديسين مجرد محضر شرطة وتحقيقات النيابة مع الشهود والمصابين وتقرير المعمل الجنائى فقط، وأكثر من ذلك النيابة رفضت التحقيق مع حبيب العادلى، وكان هذا ببلاغ رسمى منا، وأيضا بطلب رسمى للتحقيق حتى لوكان على سبيل الاستدلال ولكنها ترفض وهذا لغز محير، وإن وزارة الداخلية: لم ترسل أى تحريات بشأن القضية وترفض المناقشة والإنذرات التى تقدم لها بلا فائدة فالتحريات الأولية منذ 1/1/2011 لم ترسلها.

 

وأضاف البيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة: بصفته المسئول عن البلاد بموجب الإعلان الدستورى أرسلنا له العديد من الخطابات والمطالبات بشأن القضية بدون جدوى وقد طلبنا منه أيضا أن يصدر بيان ليطمئن الشعب.. لقد تقدمنا بأكثر من عشرين بلاغا للنائب العام والمجلس العسكرى وعشرين بيانا للرأى العام وقمنا برفع دعوتين أمام القضاء للضغط على الاجهزة المعنية لاستكمال التحقيقات ، وإحدى هذه الدعوتين حكم فيه عدم القبول لرفعها على جهات تتمتع بالحصانة وعدم الرقابة .. ماذا نفعل فدماء الشهداء تصرخ والجميع يتجاهل لايتحمل المسئولية كبار السياسين تنصلوا من القضية ونحن رفضنا التدويل ورفضنا محاولات البعض استغلال القضية وننتظر الاهتمام ونثق فى القضاء فقضية القديسين بلا متهمين.. ولا اهتمام بأسر الشهداء والمصابين.. سيادة الرئيس ننتظر منكم مبادرة ورد يعطى الاطمئنان واستكمال التحقيقات وإلزام الداخلية بإرسال التحريات ومعاملة الشهداء أسوة يشهداء الثورة وهذه المذبحة من الهموم القبطية.