كتب- هشام خورشيد
أكدت مصادر بحزب "الحرية والعدالة" أن هناك بوادر لأزمة خلافية حقيقية بين الحزب والقوى السلفية المشاركة باللجنة التأسيسية للدستور فيما يخص المادة الثانية.

وأوضح المصدر أن الإخوان كانوا قد تعهدوا للسلفيين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأن تنص المادة الثانية للدستور على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"، وعلى هذا الأساس قدم السلفيون الدعم لمرشح الإخوان "محمد مرسي"، وبعد نجاحه والانتهاء من تشكيل تأسيسية الدستور، ظهرت على السطح مطالب السلفيين بتنفيذ الإخوان لوعدهم، إلا أن الوضع بالنسبة للجماعة أصبح أكثر حساسية بعد أن أصبحت مسئولة أيضًا عن وعد بمدنية الدولة مع القوى الليبرالية والسياسية، وأن تؤكد على الحقوق والحريات بما فيها الحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر لغير المسلمين.

وأضاف المصدر أن هذين الوعدين المتناقضين وضعا الجماعة بين كفي الرحى، بين إرضاء السلفيين الذين يميلون لهم ولا يتورعون فى الحصول على مبتغاهم، وبين القوى السياسية الليبرالية والثورية القادرة على انتزاع حقوقها بأي شكل من الأشكال.

واستطرد المصدر: "إن الأزمة الآن تتصاعد بعد فشل قيادات الجماعة في التفاوض مع قيادات السلفيين الرافضين لصياغة المادة الثانية بالفكر المدني، وهم مجموعة كبيرة، برغم تراجع بعض قيادات حزب النور وحزب البناء والتنمية عن التشبث بالرأي."