كتب – روماني صبري
قالت أنابيل ببينا أستاذة القانون العام في فرنسا، بخصوص التصدي للإرهاب ومواجهة خطر الأزمة الصحية بنص مواد جديدة للحد من حرية الأشخاص وتقييد حركتهم، ان وضع سلطة خاصة وقوانين لإدارة الأزمة الصحية تختلف عن حالة الطوارئ.
مضيفة في تصريحات أوردتها إذاعة مونت كارلو الدولية، وهذا يمثل مشكلة في ما يتعلق بالحريات الفردية، ففي حالة وجود تهديد أو أزمة صحية خطيرة فعلى الحكومة اتخاذ القرارات بمرسوم بسيط تحت إشراف مجلس الدولة وموافقة النواب، ولكن الاستمرار في تطبيق هذه القرارات خارج إطار الأزمة الصحية أمر مرفوض، لأنه لا يضمن الحريات.
مشيرة، طريقة السلطات الفرنسية خلال الحجر الشامل ربيع العام الجاري لم تكن فعالة بشكل كامل من ناحية حماية حقوق الأفراد في التنقل والتظاهر وغيرها رغم نجاحها نسبيا.
لافتة، السجناء تضرروا كثيرا خلال الحجر الصحي حيث منعوا من بعض الحقوق بسبب النقص في الموارد اللوجستية والبشرية لإدارة الأزمة الصحية، ورأت : في مثل هذه الأزمات يجب أن تكون الأسبقية للرأي العلمي على النصوص القانونية والدستورية.
